اتحاد مصارف الإمارات يطلق لجاناً جديدة لتعزيز نمو وتطوّر القطاع المصرفي في الدولة

أعلن اتحاد مصارف الإمارات اليوم عن إطلاق لجنتين فنيتين جديدتين، هما لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، وثلاث لجان استشارية هي لجنة الامتثال ولجنة المخاطر ولجنة أمن المعلومات، بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفته الهيئة التمثيلية الرسمية للقطاع المصرفي في الدولة، قام اتحاد مصارف الإمارات بتشكيل اللجان الجديدة في إطار مساعيه لتعزيز بيئة القطاع المصرفي وتوفير الدعم اللازم للمصارف والمجتمع المحلي.

ومع تشكيل لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، يرتفع عدد اللجان الفنية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات إلى 22 لجنة. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 للتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تم تقديم لجنة التكنولوجيا المالية بهدف توفير بيئة مناسبة للابتكار في المنتجات والشراكات ضمن القطاع المصرفي، وتعزيز القدرات التكنولوجية لتحقيق النمو المستدام. وبالنسبة للجنة حماية المستهلك، فتم تشكيلها بهدف رعاية جميع قضايا حماية المستهلك في القطاع المصرفي الإماراتي، وستكون بمثابة منصة استباقية تتيح للاتحاد والمصارف الأعضاء والمصرف المركزي اقتراح وتطبيق تعديلات ترتقي بالسياسات والإجراءات المتبعة.

وتعد اللجان الاستشارية الجديدة الثلاث، وهي لجنة الامتثال ولجنة المخاطر ولجنة أمن المعلومات، أول لجان استشارية تابعة لاتحاد مصارف الإمارات. وتضمّ هذه اللجان ممثلين من المصارف الأعضاء، وجاء تشكيلها بهدف تقديم المشورة للجان الفنية الرئيسية المقابلة لها، وتقديم معارف ومهارات فريدة تعزّز أداء اللجان الرئيسية من خلال التوجيهات المدروسة والتعاون والدعم.

وتعليقاً على إطلاق اللجان الجديدة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "ساهم اتحاد مصارف الإمارات على مدار أربعة عقود في توحيد صوت المصارف في الدولة، وتوفير منصة تجمعهم معاً لتبادل الأفكار بما يعزز نمو وتطور القطاع بأسره. ومن خلال تشكيل خمس لجان جديدة، نأمل أن نرتقي بالمعايير المتبعة في القطاع، وأن ندعم الرؤية التقديمة لدولة الإمارات لتمكين المجتمع على كافة المستويات. إن الركائز التي اخترنا البناء عليها هي ركائز أساسية للاقتصاد، ومن خلال إعداد المصارف بشكل أفضل للمستقبل، فإننا نبني مستقبلًا أفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

وفي إطار حرصه على تعزيز علاقاته مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي بما يضمن استمرار التعاون والتنسيق بشكل سلس، رحّب اتحاد مصارف الإمارات بانضمام بنك البحرين الوطني إلى قائمة أعضائه، ليرتفع إجمالي عدد المصارف الأعضاء في الاتحاد إلى 53.