أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الربع الأول من العام 2020

استمرار نمو القروض في الربع الأول من العام 2020 إلا ان صافي هامش الفائدة يتراجع على خلفية خفض أسعار الفائدة ...

حقق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في القروض خلال الربع الأول من العام 2020 كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات وقطر وعمان. هذا وقد أدت أزمة جائحة كوفيد-19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد الناتج المالية لتلك البلدين في هذا التقرير.

وأظهرت البنوك في بقية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من العام 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة في كل الدول الأربعة خلال هذا الربع. هذا وارتفع إجمالي الأصول في الدول سالفة الذكر بنسبة 2.7 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من العام 2019.

وبالمقارنة بأداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 في المائة فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية. وسجلت البنوك المدرجة في السعودية أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5 في المائة تليها الإمارات بنسبة 2.9 في المائة، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8 في المائة.

ونجحت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، حيث نمت أصولها بإحدى أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6 في المائة مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3 في المائة. أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3 في المائة مقابل 11.0 في المائة للبنوك الإسلامية.

وفي ذات الوقت، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاث أرباع الماضية، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة وصولاً إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.60 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2019.

المصدر: رويترز وبحوث كامكو إنفست
 

أظهرت البنوك نمواً متواصلا في الإقراض خلال هذا الربع في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض بنسبة 2.8 في المائة، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار أمريكي و 1.22 تريليون دولار أمريكي، على التوالي. وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى اعلى زيادة متتالية في صافي القروض خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 4.6 في المائة، وجاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية بتسجيلها نمواً بنسبة 3.4 في المائة، في حين أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المائة. كما ارتفعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.1 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كافة الاقتصادات الأربعة. حيث سجلت السعودية أعلى معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بلغت نسبته 3.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020، تبعها الإمارات بنسبة 3.2 في المائة وقطر بنسبة 2.7 في المائة. وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7 في المائة للبنوك المدرجة في الدول الأربعة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 82.9 في المائة خلال الربع السابق. 

نعتقد أن البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل اثار أزمة كوفيد-19 على المدى القريب مع وجود رأس مال كاف وسيولة مناسبة. وستلعب البنوك أيضًا دورًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام. 

أبرز النقاط – قطاع البنوك الخليجية

يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 37 بنكاً مدرجاً في أربع من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحديداً السعودية والامارات وقطر وعمان عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2020. هذا وقد أدت أزمة جائحة كوفيد-19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين. وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:

إجمالي إيرادات البنوك الخليجية يشهد أحد أولى تراجعاته على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2020

بلغ إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 18.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020 مقابل 18.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي. ويعتبر هذا من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية والتي جاءت بشكل رئيسي على خلفية تراجع بقيمة 80 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 2.3 في المائة في الإيرادات التي أفصحت عنها البنوك القطرية، تبعها البنوك السعودية والعمانية. وقد قابل تلك التراجعات نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المائة لإيرادات البنوك الإماراتية. ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة. 

هذا وقد ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 5.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2019. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على صعيد الدخل من غير الفائدة خلال هذا الربع بنمو بلغت نسبته 24.3 في المائة، حيث بلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، يليها نمو بنسبة 3.7 في المائة للبنوك المدرجة في الإمارات. من جهة أخرى، تأثر النمو الإجمالي جزئياً بتراجع الدخل من غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة 11.3 في المائة ونسبة 11.0 في المائة، على التوالي.

وانخفض صافي دخل الفائدة للمرة الأولى منذ ثمانية فترات مالية ربع سنوية بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020 فيما يعزى التراجع الى ثلاثة من أصل أربع دول خليجية. حيث تراجع صافي دخل الفائدة للبنوك السعودية بنسبة 7.4 في المائة، تبعه تراجع بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة للبنوك المدرجة في البورصات العمانية والإماراتية. في المقابل، شهدت البنوك القطرية نموا بنسبة 1.0 في المائة بما ساهم في تعويض معدل التراجع العام بصفة جزئية. وجاء هذا التراجع في صافي دخل الفائدة على خلفية خفض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة خلال شهر مارس 2020 بأكثر من 125 نقطة أساس بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحركة مماثلة ليدفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من صفر في المائة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19.

المصدر: رويترز وبحوث كامكو إنفست

وأدى تراجع صافي دخل الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.16 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 3.18 في المائة خلال الربع السابق. وكان معدل صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية هو الأعلى على مستوى البنوك الخليجية مجدداً، حيث بلغ  3.64 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020، بانخفاض هامشي مقابل 3.70 في المائة في الربع الرابع من العام 2019، تبعه البنوك العمانية بتسجيلها نسبة  3.2 في المائة، ثم البنوك الإماراتية بنسبة  3.06 في المائة. ويعزى تراجع صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية في المقام الأول إلى تراجع صافي دخل الفائدة والذي قابله تحسن نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 80.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 79.6 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2019.

صافي الدخل يصل إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة في الربع الأول من العام 2020

وصل صافي الدخل الإجمالي للبنوك المدرجة في الدول الأربع إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2020 بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي. ويعزى التراجع بشكل أساسي لتراجع صافي دخل البنوك العمانية والإماراتية التي سجلت انخفاضاً على أساس ربع سنوي بنسبة 26.8 في المائة و 19.0 في المائة، على التوالي. وقد قابل هذا التراجع نمو صافي الدخل بنسبة 14.4 في المائة و 8.7 في المائة للبنوك القطرية والسعودية، على التوالي، نتيجة لانخفاض مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول من العام، بينما سجلت البنوك الإماراتية والعمانية معدلات انخفاض أعلى.

البنوك تستعد لتداعيات جائحة كوفيد-19 بوتيرة أكثر حدة في الفترات المالية المقبلة 

أعلنت الجهات التنظيمية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عن عدد من الضوابط خلال الربع الثاني من العام 2020 للتعامل مع أزمة كوفيد-19، والذي اتسم بعمليات إغلاق الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشمل جزءاً هاماً من تلك التدابير قطاع البنوك الخليجي، حيث اضطرت البنوك الخليجية إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة والتنازل عن العديد من الرسوم ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي. كما توقفت الأنشطة التجارية في المنطقة نتيجة لهذا الإغلاق، وهو الأمر الذي أثر على أنشطة المشاريع وحصول الشركات على القروض وكذلك عمليات السداد. وفي إطار المساعي الحكومية لتعويض تلك التداعيات قامت بإعلان العديد من التدابير المالية والتدفقات النقدية. وبدأت البنوك المركزية الخليجية في تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية بدءاً من خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، هذا إلى جانب جهودها الرامية للتركيز على مواصلة البنوك توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لدعم الأعمال التجارية وتخفيف أعباء تسديد القروض. كما تم خفض متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك لزيادة مواردها حتى تتمكن من رفع معدلات الإقراض.

إلا انه على الرغم من الإجراءات سالفة الذكر، من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك تأثيرات حادة على المدى القريب حيث يتطلب تعافي الشركات بعض الوقت. وقد بدأت صياغة خطط إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، حيث يتم تنفيذها على مراحل مختلفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا انه لا يمكن توقع تحقيق التعافي الكامل ورفع الحظر نهائياً حيث أن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى بالفيروس قد يعرض الجهود التي بذلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للخطر. وقد شهدنا اتجاهاً مماثلاً في الولايات المتحدة في الفترة الاخيرة حيث بدأ عدد الحالات في الارتفاع مجدداً، كذلك في بكين التي حذرت من مخاطر هائلة لحدوث موجة وباء ثانية هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، فإن قطاع البنوك الخليجي معرض بشكل كبير لبعض القطاعات الأكثر ضعفا مثل النفط والغاز والبناء والعقار والتي يمكن أن تؤثر على أداء القطاع على المدى القريب. إلا ان مستويات السيولة الكافية وقوة الموازنات العمومية قد يساهم في تعزيز انتعاش قطاع البنوك، هذا بالإضافة إلى الدعم الفعال من الجهات التنظيمية.