تصرح وكالةMoody’s لخدمات المستثمرين في تقريرها الحديث بعنوان "شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج: السياسات المالية هي التي تحدد تطور التصنيفات" أن تطور تصنيفات شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج ستحدده إداراتها للسياسات المالية. ولذلك، فإن الشركات التي تحظى بالمرونة المالية الكافية لتعديل قياساتها الإئتمانية خلال فترات الأزمات، والقادرة على الاعتماد على محفظة متوازنة تحتوي على استثمارات مربحة، من المرجح أن تحظى باستقرار في تصنيفاتها الإئتمانية عبر الدورات الاقتصادية للسوق.
وفي نفس الصعيد، تعترف الوكالة بأن الشركات القابضة التي تعمل فقط في مجال الاستثمار، أو الشركات التي يشتمل نموذج اعمالها على محافظ استثمار مادية كمصدر إضافي للسيولة تشكل جزءا هاما من نسيج الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي. إلا أن أسواق المال الخليجية فقدت في المتوسط ما يقارب 50 في المائة من قيمتها خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. ولذا تتوقع وكالة Moody’s أن تكون شركات الاستثمار القابضة العاملة في دول مجلس التعاون قد تأثرت ماديا خلال فترات الركود التي انتابت الأسواق.
إلى هذا، تعتقد وكالة التصنيف أن القرارت الإدارية في اختيار أهداف السياسة المالية في أوقات تعاني منها الأسواق من أزمات حادة أمر في غاية الأهمية لاستقرار التصنيفات. وفي نفس السياق، يقول فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمحموعة تمويل الشركات لدى Moody’s :"إذا لم تتدخل الإدارة سيضطر الدائنون وحملة السندات المشاركة في تحمل الجانب السلبي لمخاطر حقوق الملكية دون الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الجانب الإيجابي منها". ويواصل قائلاً:"لذلك، تلعب أهداف السياسة المالية المعبر عنها بمنتهى الوضوح دورا هاما عند تصنيف الشركات الاستثمار القابضة. ولكي يتحقق استقرار التصنيفات في ظل ظروف السوق غير المواتية ، تتوقع الوكالة أن تلتزم الشركات القابضة التزاما كاملا بهذه الأهداف وإدارتها بشكل دقيق لضمان حماية حملة السندات من مخاطر حقوق الملكية. لذا، فإن الانحراف عن هذه الأهداف على أمل أن الأسواق في نهاية المطاف ستتعافى وأن معدلات الدين للقيمة السوقية للاقتراض سوف يتم استردادها يرجح أن يؤدي إلى تعديل التصنيفات".
وتشير الوكالة إلى أن الأداة الرئيسية التي يمكن ان تستعين بها شركات الاستثمار القابضة لدعم التزامها بسياستها المالية هي تخصيص السيولة المتوفرة في الحد من الديون والوفاء بالتزاماتها عند استحقاق آجال التمويلات قصيرة الأجل. وأضاف لوتر موضحا:"إن الهدف من الاحتياطات التي يمكن تسييلها بسهولة هو السماح للشركة بتخفيض مجموع ديونها دون الحاجة إلى بيع استثمارات بأسعار مخفضة وهو الشئ الذي قد تضطر لفعله حتى تتمكن من تخفيض ديونها إلى المعدلات المقبولة. وهكذا، فإن الابقاء على السيولة الوفيرة مهم للغاية للاستقرار طويل الأجل لتصنيفات الشركات القابضة، لأنها تتيح للشركات فرصة الصمود أمام فترات الركود دون القيام ببيوعات لاستثمارات تكبدها خسائر فادحة".
غير أن وكالة Moody’s تحذر من أن الشركات التي تعتمد كثيرا على الاقتراض والتي تكون غير قادرة على، أو غير راغبة في، حماية حملة السندات والدائنين من مخاطر تقلبات سوق حقوق الملكية، يرجح أن تواجه قدرا اكبر من ضغوط التصنيف.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
