تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
عن سوق الكويت للأوراق المالية
حقق سوق الكويت للأوراق المالية مكاسبا بمعدل 7 % منذ بداية الربع الثالث و 8 % منذ بداية العام وفقا ً للمؤشر الرسمي الموزون وذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، غير أن المؤشر الرسمي السعري حقق مكاسب بشكل اكبر بلغت 8.5 % منذ بداية الربع الثالث و 23.5 % منذ بداية العام ، ويلاحظ الفارق الكبير ما بين المؤشرين ولا شك بأن المؤشر الوزني يعتبر أقرب إلى الواقع على خلاف المؤشر السعري الذي يعاني من خلل كبير ذا تداعيات سلبية متعددة بالرغم من اعتماد السواد الأعظم من المتداولين عليه في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية إضافة إلى اعتماده في النشرات الاقتصادية في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية .
وقد جرت عدة محاولات غير موفقة لتعديل وضع المؤشر السعري ويبدو أن هناك محاولات جديدة في هذا الاتجاه إلا أننا نقترح أن يتم توفير الجهد بإلغاء المؤشر السعري بشكل كامل واعتماد المؤشر الوزني أساسا ً لقياس أداء سوق الكويت للأوراق المالية ، كما يمكن للمستثمرين المحترفين الاستعانة بالمؤشرات المعتبرة الأخرى التي تنشرها بعض الشركات الاستثمارية .
تحليل الوضع
وقد كان أداء السوق ايجابيا ً خلال الربع الثالث وفقاً لتوقعاتنا المنشورة سابقا ولا يستبعد أن يستمر ذلك التحسن التدريجي المعتدل حتى نهاية العام ، وقد شهد السوق تذبذبا طفيفا ً في نطاق محدود من حيث النشاط وذلك منذ اكتمال إعلان نتائج الشركات للنصف الثاني من العام ويعتبر ذلك الوضع طبيعيا ً نظرا ً لضعف تدفق المعلومات الموثوقة عن الشركات المدرجة لحين إقفال نتائج أعمال الشركات للربع الثالث والتي من المتوقع أن تزيد من النشاط نظرا ً لقرب انتهاء العام المالي وما يرافق ذلك من التدفق القوي للمعلومات والأخبار والإشاعات أيضا.
توقعات الأرباح للربع الثالث 2004
بلغت الأرباح المعلنة للشركات المدرجة للربع الثالث العام الماضي 376 مليون د.ك وقد شكلت 28 % من نتائج ذلك العام ، وقد كانت تلك الأرباح متضخمة نسبيا ً بالأداء الايجابي الملحوظ للسوق حيث ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 17 % خلال الربع الثالث 2003 بينما بلغ أداء ذلك المؤشر 7 % للربع الثالث من العام الجاري وذلك حتى الآن الذي قد يوحي بانخفاض النتائج للربع الجاري بشكل كبير إلا أننا نعتقد أن الأرباح ستكون مقاربة للعام الماضي وربما تنخفض بشكل طفيف إلا أنها أي أرباح الربع الثالث 2004 ستكون أفضل من حيث الجودة بالمقارنة مع أرباح ذات الربع العام الماضي وذلك لتحييد أثر تضخم أسعار الأسهم على نتائج الأعمال بشكل عام .
بنك بوبيان ..... نجاح وإشكال
اختفت بشكل تام ومطلق ظاهرة شراء البطاقات المدنية والتوكيلات المخالفة للقانون عند طرح الشركة الأولى لتسويق الوقود للاكتتاب العام وذلك خلافا ً للوضع السابق الذي كان " مهزلة اقتصادية " وربما أخلاقية أيضا ً وذلك إثر تصدي المخلصين في هذا البلد لعتاة المتطاولين على القوانين والذي أسفر عن إصلاح حقيقي وجوهري على أرض الواقع في موضوع الاكتتابات العامة وليس إصلاحا إعلاميا ً واستعراضيا ً كما يتردد في وسائل الإعلام حاليا ً بالإضافة إلى تنقية الصحف وتنظيف الشوارع من مظاهر التخلف الاقتصادي والقانوني المتمثلة في إعلانات المتاجرة في البطاقات المدنية والتوكيلات .
وبالرغم من نجاح الاكتتاب في رأس مال بنك بوبيان وتداعياته الايجابية إلا انه قد برز إشكالا ً حول انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الذي يعتبر إشكالا جديا ً يحتاج إلى معالجة سريعة خاصة في ظل قرب موعد الانتخابات المقرر في العشرون من الشهر الجاري ، ويكمن الإشكال باختصار كما هو معلوم في عدم تملك المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين يمثلون القطاع الخاص لعدد 75 ألف سهم كحد أدنى كشرط لصحة العضوية نظرا ً لنتائج تخصيص الأسهم التي بلغت ألف سهم تقريبا ً للمكتتب وحظر تداول ودمج الأسهم في حين تتملك المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار 24 % من رأس مال البنك الذي يخولها تعيين عضوين في مجلس إدارة البنك من أصل 9 أعضاء .
اقتراح
وقد تم طرح عدة حلول لتجاوز الإشكال وقد كان بعضها أو جميعها محل جدل قانوني ، وبالرغم من عدم تخصصنا في الجوانب القانونية إلا أننا نقترح أن يتم تشكيل مجلس الإدارة بالكامل من جانب الهيئات الرسمية المستثمرة في البنك ( هيئة الاستثمار وغيرها ) لتصريف العاجل من أمور البنك وأن يتم اختصار فترة الإدراج إلى ثلاثة أشهر ليتم تداول أسهم البنك بشكل رسمي وبالتالي يقوم من يرغب في الدخول في انتخابات مجلس الإدارة في تملك الاسهم وتكوين التحالفات بما لا يتعارض مع القانون للسيطرة على البنك وبذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة مُلاكا ً أو يُمثلون مُلاكا ً بشكل فعلي الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لتوقع إدارة البنك بشكل مسئول نظرا ً لارتباط مصالح الملاك بمصالح البنك بشكل مباشر وهو الوضع الطبيعي والمطلوب ، وربما يعترض ذلك الاقتراح بعض النقاط القانونية والتنظيمية التي يمكن تلافيها بتدخل تشريعي تقتضيه المصلحة وأيضا ًللحيلولة دون مواجهة هذا الإشكال مستقبلا ً خاصة في ظل تأسيس شركات مماثلة أخرى والتي منها الأولى لتسويق الوقود .
الأسماء المطروحة
وقد أبدى بعض المراقبين استغرابهم من الأسماء المطروحة لانتخابات مجلس إدارة البنك الذي يبلغ رأسماله 100 مليون د.ك نظرا ً لخلو قائمة المرشحين تماما ً حتى من اسم واحد لأحد رجال الأعمال البارزين وذلك نظرا ً لكون معظم المرشحين من فئة الموظفين والشباب والذي لا تتوافر لديهم خبرات في إدارة مجالس إدارات الشركات وبعضهم من الأسماء المغمورة التي ليس لديها أي تواجد في المجتمع الاقتصادي ، من جهة أخرى فقد كانت هناك بعض الأسماء على دراية بالعمل المصرفي الإسلامي لكن بمستوى الإدارة التنفيذية وليس على مستوى أعضاء مجلس الإدارة ، وعلاوة على ذلك فقد انتقد البعض الأسماء المرشحة من قبل هيئة الاستثمار لأسباب معينة أو لأخرى
ولا شك بأننا لا نقدح بأي من المرشحين ونتمنى التوفيق للجميع ولا يستبعد أن تبرز من الأسماء المغمورة كفاءات تكون ذات قيمة مضافة للبنك والعمل المصرفي الإسلامي بشكل عام إلا أن تحليلنا للأسماء المطروحة بصفة عامة أنه نتاج لتفتيت ملكية البنك بشكل لم يسبق له مثيل الذي سيؤدي إلى حتمية أن يكون مجلس الإدارة الأول مؤقتا ً سواء تم الأخذ بافتراض إدراج البنك خلال ثلاثة أشهر أم اثنا عشر شهرا ً وفقا للتنظيمات السارية حاليا ً حيث سيكون عمر المجلس سنة واحدة على الأكثر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسماء المرشحة لعضوية المجلس حيث لا يتوقع أن لا يغامر رجال الأعمال المعروفين أو المهنيين المحترفين بعضوية مجلس إدارة مؤقت وغير مستقر ولا يمثل البنك مصالح مشروعة وواضحة بالنسبة إليهم الذي ربما انعكس بالتبعية على مرشحي هيئة الاستثمار حيث ستكون لهم القيادة مؤقتا ً ومن ثم ستنتقل زمام الأمور إلى القطاع الخاص وبذلك سيكون دورهم ثانويا ً خلال فترة قصيرة ، وعليه فإننا نعتقد بأن اقتراحنا بالتعجيل في إدراج البنك يعتبر أفضل الحلول العملية لتشكيل مجلس إدارة يمثل قطاع عريض من المساهمين الذي سينعكس إيجابا ً على أداء البنك مستقبلا ً حيث أن إدارة البنك من أعضاء لا يمثلون الملاك بشكل معقول قد يعرضه لمخاطر لا تحمد عقباها جراء اتخاذ قرارات إستراتيجية مثل تملك مبنى أو شراء أرض أو تعيينات مشبوهة وغيرها من القرارات المؤثرة والتي قد تصب في صالح أطراف محددة وليست لصالح عموم المساهمين ، من جهة أخرى فإنه يستبعد أن يتخذ مجلس إدارة مُشكل من هيئة الاستثمار قرارات في غير صالح البنك خلال فترة ولايته المؤقتة حيث ستكون هناك مرجعيات يمكن محاسبتها عند اتخاذ قرارات مشبوهة إن حدثت .
تفهم ولكن ....
ولا شك بأننا نتفهم التنظيمات المتعلقة بالإدراج والتي تقتضي بمرور سنة قبل إدراج الشركات المؤسسة حديثا ً وذلك حتى تقدم بيانات مالية معتمدة يتم على أساسها تداول السهم إلا أن تعديل تلك التنظيمات لتقنين السيطرة الكاملة والمؤقتة لهيئة الاستثمار وكذلك الإدراج المبكر لبنك بوبيان والشركات المشابهة فيما بعد لا يشكل مخاطرة كبرى حيث يمكن إعداد نشره تمهيدية كما هو مُعتاد فيتم من خلالها عرض البيانات المتوفرة في وقتها والتي ستكون بسيطة إلى حد بعيد متمثلة في رأس مال البنك البالغ 100 مليون د.ك مودع لدى أحد المؤسسات المالية الإسلامية دون أي عمليات تشغيلية تذكر وبالتالي يدرك المتداولون تماما ً بأنه لا توجد نتائج للبنك يمكن تحديد السعر العادل للسهم بناء عليها حيث سيتحدد السعر على أساس العرض والطلب وتوقعات الأداء المستقبلي وفوق كل ذلك درجة التنافس على عضوية مجلس الإدارة . (البوابة)
E-mail: [email protected]
