كشف إستطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرا وشمل عينة تتكون من 1148 شخصا، أن 64,7% من الأردنيين يعتقدون بوجود الفساد في القطاع العام في الأردن، مقارنة مع 59.6% في استطلاع مماثل أجري في العام 2002. كما وأكد 52,1% من الأردنيين، حسب الاستطلاع، وجود الفساد في القطاع الخاص في المملكة.
ويبدو أن الرأي العام الأردني، بحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "الغد"، غير متفائل بإمكانية مكافحة أو محاربة الفساد، إذ توقع 45.8% من العينة الوطنية أن يزداد الفساد في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين توقع 19.8% تناقص انتشار الفساد.
ويعتبر الرأي العام في الأردن أن المحسوبية والواسطة هما أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي، حيث أفاد بذلك 72.9% من مستجيبي العينة الوطنية، في حين أفاد 68% من المستجبيين بأن الرشوة هي أكثر الأنواع انتشاراً في القطاع الخاص.
ويعكس الاستطلاع توافقاً في الرأي العام الأردني بأن الفقر هو أهم الأسباب التي يعزى إليها انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص، حيث اعتبر 49.6% من مستجيبي العينة الوطنية، الذين أفادوا بوجود الفساد في القطاع العام، ان الفقر هو السبب الرئيس، فيما عزا 41.3% انتشار الفساد في القطاع الخاص للسبب ذاته (الفقر).
ورأى 16.6% أن انتشار الفساد يعود إلى ممارسات كبار الموظفين في القطاع العام، و11.7% لضعف القضاء وقلة تنفيذ الأحكام. كما عزا 19.4% انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين في القطاع الخاص و13.1% إلى ضعف القضاء وقلة تنفيذ الأحكام.
وذكر 35.1% من مستجيبي العينة الوطنية، الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام، أن كبار موظفي القطاع العام هم أكثر الفئات مساهمة في انتشار الفساد، تلاهم السياسيون (21.8%) وفئة صغار الموظفين في القطاع العام (13.7%)، ورجال الأعمال ( 10.8%).
واعتبرت العينة الوطنية أن المحسوبية والواسطة هما أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي، إذ قال بذلك 72.9%، تلاهما الرشوة (65.4%)، ثم استغلال المنصب الوظيفي (63.4%) والتزوير (55%) والاختلاس (52.2%) والابتزاز (42.2%).
وتشير نتائج العينة الوطنية الى أن أغلبية الشارع الأردني لم تسمع ولم تعرف عن تحويل الحكومة الحالية لبعض ملفات قضايا يشتبه بوجود فساد فيها الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
