قال مصدر مطلع في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي لـلدستور ان خمس شركات كبرى من بينها شركة عالمية متواجدة في السوق المحلية تفكر جديا بالخروج من السوق في حال تم فرض رقابة على الانترنت ، وفرض عقوبات على المحتوى الالكتروني.
وقال المصدر ان قضية فرض الرقابة وحجب مواقع معينة على شبكة الانترنت سيكون له اثار سلبية على القطاع، معللا ذلك بان عملية الحجب على احد المواقع سيتبعها حجب مجموعة من المواقع والتي لا تشكل جميعها خرقاً للاخلاق والمبادئ، وذلك لصعوبة الفصل بين فئات هذه المواقع ستشكل دافعاً لحجبها بدرجات متفاوتة تصل في كثير من الاحيان الى حجبها كلياً مما يشكل عائقاً لنمو القطاع المحلي وجذب الاستثمارات. واضاف ان من المواقع المتعلقة بالرقابة على المواقع ذات المحتويات الإباحية، مواقع خدمات الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك وماي سبيس، موقع ويكيبيديا، المدونات، موقع يوتيوب، موقع جوجل، وغيرها من المواقع.
واكد ان فرض رقابة على الانترنت وحجب المواقع السيئة وفرض عقوبات على المحتوى امر غير عملي، مشيرا الى انه لا يمكن من الناحية العملية حجب اجزاء من الانترنت حيث ان ديناميكية الشبكة توفر مداخل اخرى وطرق بديلة وادوت لتجاوز الحجب، مما يجعل من الحجب لا يمكن تطبيقه. يشار الى ان اضافة موضوع فرض الرقابة على الانترنت سبب جدلا كبيرا بين الشركات العاملة في القطاع من جانب وبين الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات المعنية باعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المتضمنة لهذا البند، حيث قامت جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات «انتاج» ممثلا عن القطاع بارسال رسالة تفصيلية توضح من خلالها للوزارة اسباب الاعتراض على عملية فرض الرقابة على الانترنت، وفرض عقوبات على المحتوى.
