دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى إنشاء " مركز متخصص للابحاث والتطوير" يهدف الى متابعة التطورات العالمية التي تطرأ على صناعة الالومنيوم، والتعرف على التقنيات الصناعية الجديدة، واعداد الدراسات اللازمة لتطوير ومساندة هذه الصناعة الحيوية والنهوض بها والتي تقدر استثماراتها في دول المجلس بحوالي 6.4 مليار دولار في عام 2003 اي ما نسبته 6.7% من الاستثمارات في الصناعات التحويلية، وهي مرشحة لزيادات استثمارية هائلة في السنوات القليلة القادمة نتيجة التوسعات الكبيرة في حجم الطاقات الانتاجية للالومنيوم الأولي.
جاء ذلك في الاصدار الحديث الذي اعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول " واقع صناعة الالومنيوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وقد تناول الكتاب صناعة الالومنيوم الاولى في العالم، والخامات المستخدمة بالاضافة الى البنية الهيكلية لهذه الصناعة في دول التعاون ومصادر الالومنيوم القائمة في دول المجلس وتلك المخطط لقيامها، وفي الكتاب شرح واف لمراحل صناعة خام الالومنيوم وكذلك صناعة الالومنيوم الوسيطة في دول مجلس التعاون وكيف ادى تطور هذه الصناعة الى قيام صناعات تعتمد على المنتج كمادة خام، مثل صناعة بثق الالومنيوم EXtrusion التي تشمل قضبان ومقاطع الالومنيوم، التي تستخدم في الصناعات الانشائية، مثل الابواب، والنوافذ، والواجهات، والحواجز، والسلالم وغيرها، هذا بالاضافة الى صناعة صفائح وألواح الالومنيوم وصناعة رذاذ الالومنيوم Atomizer الذي يستخدم في صناعة الطلاء والاحبار والمنسوجات والخرسانة الممدة، والبتروكيماويات وصناعات مهمة أخرى.
وتحدث الكتاب، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، عن صناعة كابلات واسلاك الالومنيوم التي توسعت في دول المنطقة حتى بلغ عدد مصانعها 15 مصنعاً وتناول بالشرح صناعة صب وسبك الالومنيوم التي من اهم منتجاتها قطع الغيار وعجلات الالومنيوم التي تستخدم للسيارات كما استعرض الصناعات النهائية من الالومنيوم في دول التعاون وتشمل صناعة الاواني المنزلية بأنواعها، والبراميل والعلب ومنتجات مهمة اخرى. يذكر ان صناعة صهر الالومنيوم تتميز بكثافة رأس المال وباستهلاكها الكبير للطاقة ولذلك اعتبرت من اكثر الصناعات ملاءمة لدول المنطقة وبمرور الزمن تراكمت خبرات محلية جيدة في هذه الصناعة واكتسبت معرفة تقنية عالية. وتقتضي المشاركة الفاعلة لدول مجلس التعاون في صناعة الالومنيوم تطوير وتعزيز التجارب الناجحة التي قامت خلال الفترة الماضية، وايجاد نوع من التكامل في المشروعات الخليجية المشتركة، كما ان التعاون بالتنسيق في هذه الصناعة بين دول المجلس سيؤدي الى المزيد من المردود الاقتصادي والحد من المنافسة الضارة.
وفي سياق متصل بصناعة ألولومنيوم أيضاً، كشفت دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن حجم الاستثمارات الضخمة في صناعة الألومنيوم في دول المجلس، مما يجعلها في مقدمة الصناعات المهمة والأساسية في دول المجلس. وأضافت الدراسة :" أن السنوات القليلة القادمة ستشهد زيادة كبيرة في حجم الاستثمار في إنتاج الألومنيوم الأوّلي على وجه الخصوص وذلك نتيجة تنفيذ خطط التوسع الكبيرة في الطاقات الإنتاجية القائمة". وأشارت الى أن عدد المصانع بلغ 546 مصنعاً عام 2002، بنسبة 6.5% من إجمالي المصانع التحويلية، وتقوم بتشغيل قرابة 41ألف عامل وهو مايمثل 6% من إجمالي العمالة الصناعية.
واستعرضت الدراسة صناعة الألومنيوم الأولي في العالم والخامات المستخدمة، بالإضافة الى البنية الهيكلية لهذه الصناعة في دول المجلس، كما استعرضت - وبشكل مفصل - مصاهر الألومنيوم القائمة في الدول الأعضاء، والمصاهر المخطط لقيامها، وشرحت مراحل صناعة خام الألومنيوم. كما تناولت صناعة الألومنيوم الوسيط، وكيف أدى تطور هذه الصناعة الى قيام صناعات تعتمد على المنتج كمادة خام، مثل صناعة بثق الألومنيوم التي تستخدم منتجاتها في الصناعات الإنشائية، بالإضافة الى صناعة صفائح وألواح الألومنيوم، وصناعة رذاذ الألومنيوم المستخدم في صناعة الطلاء والأحبار والمنسوجات والخرسانة الممددة والبتروكيماويات.
وألقت الدراسة الضوء على صناعة كابلات وأسلاك الألومنيوم التي توسعت في دول المنطقة حتى بلغ عدد مصانعها 15مصنعاً، كما تناولت بالشرح صناعة صب وسبك الألومنيوم التي من أهم منتجاتها قطع الغيار، وعجلات الألومنيوم التي تستخدم للسيارات. كما استعرضت الصناعات النهائية من الألومنيوم في دول التعاون وتشمل صناعة الأواني المنزلية بأنواعها والبراميل والعلب والمنتجات الإنشائية. وذكرت الدراسة أن صناعة صهر الألومنيوم تتميز بكثافة رأس المال المستثمر، واستهلاكها الكبير للطاقة، مما يجعلها من أكثر الصناعات ملاءمة لدول المنطقة، وأن هناك مستوى جيداً من تراكم الخبرات في هذه الصناعة، مما يقتضي الاستفادة من هذه الخبرات وتطويرها، كما يقتضي ذلك تعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة، وإيجاد نوع من التكامل في المشروعات الخليجية في هذا القطاع خاصة، للحد من الآثار السلبية للمنافسة في السوق المحلي والعالمي.(البوابة)
