4.2 مليار دولار حجم سوق الصكوك الإسلامية في الخليج

تاريخ النشر: 20 أبريل 2005 - 07:15 GMT

صرح أكاديمي متخصص إن سوق الصكوك الإسلامية في دول الخليج بلغ 4.2 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر منها أصدرته جهات سيادية. وذكر أستاذ كلية التجارة في جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور فياض حسانين في ورقته العلمية حول (أنواع وخصائص الصكوك الإسلامية ودورها في الأسواق العالمية) التي قدمها في المؤتمر المصرفي الإسلامي الثاني المنعقد في الكويت أن رواج الصكوك الإسلامية لم يقتصر في البلاد الإسلامية فقط بل شهدت الصكوك إقبالا عليها في البلاد الأوروبية.
أكد أن إصدار الصكوك الإسلامية لتوفير احتياجات المشروعات الخاصة والعامة هو بمثابة أداة مناسبة للتكامل بين النشاط المصرفي الإسلامي والأسواق المالية والاندماج مع السوق العالمية.وعرف حسانين الصكوك الإسلامية بأنها عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها وتعمل على ضمان تداوله، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية.
وأفاد أن إصدار المصارف الإسلامية للصكوك الإسلامية كأداة مالية إسلامية لتعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمارات بأنواع مختلفة يعتبر استجابة عملية للتطوير والابتكار وتوسيع قاعدة الأوراق المالية الإسلامية وجذب متعاملين جدد مما يوسع أيضا قاعدة المتعاملين ويحقق خصائص السوق الجيدة في توفير خاصتي التعميق والتوسع في السوق.وخلص حسانين إلى أن الصكوك الإسلامية تشكل أداة تدعيم مناسبة لنشاط المصارف الإسلامية باعتبارها أداة مقبولة شرعا في توظيف السيولة وتحقيق عائد وتخفيض المخاطر وتغطية عجز في السيولة.
على الصعيد ذاته قال الأستاذ بالجامعة الأردنية الدكتور علي الصوا في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الأخيرة للمؤتمر إن إقرار تعديل قانون البنوك عام 1997 الذي سمح بتأسيس بنوك إسلامية جديدة أتاح فرصة لوضع فكرة تأسيس البنك العربي الإسلامي الدولي موضع التنفيذ. وشرح الصوا عمل البنك مشيرا إلى أنه بدأ برأسمال قدره 40 مليون دينار أردني. وقال :" إن وجود الفجوة بين ما يراه الاقتصاديون والمصرفيون من جهة والفقهاء من جهة أخرى يؤدي إلى بطء حركة المصارف الإسلامية وتخلفها عن مواكبة الواقع الاقتصادي المالي وحركة المصارف المتسارعة فيه". ودعا إلى أهمية تقليص هذه الفجوة ومعالجتها من خلال إيجاد التكامل بين النظرة الفقهية والنظرة الاقتصادية والمصرفية مبينا أن ذلك يعد مطلبا أساسيا لتطوير أداء المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية لتصبح فاعلة محليا وعالمية في نطاقها.

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)