قدر تقرير اقتصادي، عدد المتقدمين العرب إلى سوق العمل سنويا بأربعة ملايين متقدم، متوقعا مزيدا من معضلة البطالة خلال السنوات المقبلة، في ظل ضخ مزيد من طلبات التوظيف.
وأوضح التقرير المعد من قبل منظمة العمل العربي الذي سيعلن عنه رسميا في مؤتمرها في المنامة العاصمة البحرينية، تفاصيل خمسة محاور أبرزها التشغيل والبطالة، لافتا إلى أنه يتطلب إحداث 40 مليون فرصة عمل على مستوى الدول العربية في نهاية 2020.
وأشار التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إلى أنه يوجد في المنطقة العربية حاليا 204 ملايين ساكن في سن مرشح للالتحاق بسوق العمل، ويقدر الحجم الإجمالي للقوى العاملة بـ122 مليون نسمة. وقدر التقرير المعدل العام لبطالة الشباب بما يزيد على 27 في المائة وفق أحدث المعطيات المتاحة للمنظمة، وهو ما يمثل أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب في عام 2012 التي كانت 12.7 في المائة، ويحجب هذا المعدل العام تفاوتا كبير بين الأقطار العربية، حيث يراوح هذا المعدل بين 9.3 في المائة و43 في المائة بمجوعة دول المغرب العربي، وبين 22 في المائة و39 في المائة في مجموعة دول المشرق، وبين 12 في المائة و25.5 في المائة بمجموعة دول الخليج العربي.
وبين التقرير، أن معالجة قضايا البطالة تقتضي إيلاء الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتبارها المدخل الاستراتيجي لكسب رهانات التنمية بشروطها الجديدة، ومن ضمنها رهان التشغيل وخفض البطالة والحد من الفقر.
كما تتطلب معالجة هذه المعضلات المتراكمة، مقاربة جدية في إطار شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبين الشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بإحداثات التشغيل لمجابهة الطلب الإضافي والامتصاص التدريجي لمخزون البطالة.
وذلك علاوة على تنشيط الاستثمار والرفع من نسق النمو وجودته وتطوير نظام المعلومات حول سوق العمل وضمان شفافيتها وتكثيف الإحاطة بكل أصناف الوافدين على سوق العمل وتفعيل مؤسسات التدريب المهني، والتشغيل والمؤسسات التربوية والجامعية لمزيد من ضمان قابلية تشغيل المتخرجين من ناحية وملاءمة المهارات والكفاءات مع حاجيات الاقتصاد من ناحية أخرى.
ولفت التقرير إلى أهمية التطور المستمر للحاجيات الاقتصادية والنسق المتسارع لمتغيرات سوق العمل، بحكم تطور نظم وأشكال الإنتاج ومتطلباتها التي تقتضي فكرا مجدد، ومقاربة استراتيجية يقظة ومبتكرة تعالج قضايا التشغيل العاجلة وتستشرف مستجدات المرحلة المقبلة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا.
ونوه التقرير إلى أن خريطة الطريق لمستقبل التشغيل، وحصل حولها توافق على مستوى الخبراء والأطراف المعنية وإجماع سياسي عربي على مستوى القادة العرب، متوافرة على مستوى العربي.
وأوضح، أنه ما ينقص هذه الخريطة إلا التفعيل والتنفيذ الجاد، ذلك أنه تم التأسيس لهذا التمشي المستقبلي بشكل استباقي في إطار العقد العربي للتشغيل "2010-2020"، الذي طرحته منظمة العمل العربية ووضعت له رؤية استراتيجية محددة، تهدف إلى تخفيض البطالة إلى النصف، تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن خط الفقر، تيسير تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية، رفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10 في المائة خلال فترة العقد، رفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني والمهني إلى 50 في المائة.
وبين التقرير، أنه نظرا لتراجع التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية واعتبارا لتقلص فرص التوظيف في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام بفعل عمليات الخصخصة وبناء على أن القطاع الخاص أصبح يمثل ما بين 70 و80 في المائة من النشاط الاقتصادي في الوطن العربي، فإنه لا بد من توصيف واقع التشغيل والبطالة والوقوف على أبرز الإخلالات والمعوقات بقدر ما تسمح به أحدث البيانات الرسمية المتوافرة، وتشخيص ملامح آفاق التشغيل والبطالة على المستويات الوطنية. وبين أن أخطر ما في البطالة صبغتها التراكمية والهيكلية، لافتا إلى أن الحراك الاجتماعي قد أظهر الفترة الأخيرة أن البطالة ظاهرة مركبة تداخلت فيها ليس فقط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بل الأبعاد السياسية، لأن الخيارات المعتمدة السنوات الماضية لم تمكن من إيجاد حلول ناجحة للبطالة المزمنة.
اقرأ أيضاً:
كيف يؤثر انعدام "الأمان الوظيفي" على صحة الموظف؟!
هل تريد اجازة مرضية؟ .. تعرف على أكثر الأعذار إقناعاً للمدراء
تعرف على 3 طرق ابتكارية تعتمد عليها الشركات الكبيرة
