تفقدت مؤخرا الفائت لجنة وزارية مشتركة من لبنان وسورية مؤلفة من نصري الخوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني والمهندس نادر البني وزير الري والدكتور أيوب حميد وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني والمهندس صبحي حميدة محافظ حمص موقع السد المشترك المقرر إقامته على الحدود السورية اللبنانية في منطقة تلكلخ. وقامت اللجنة الوزارية بزيارة ميدانية للسدود السورية المقامة على حوض نهر الكبير الجنوبي وهي سد تل حوش (52 مليون م3) والمزينة (10 ملايين م3) بهدف الإطلاع على التجربة السورية في إقامة السدود والاستفادة منها.
وعلى هامش الجولة ذكر وزير الري في تصريح خاص لصحيفة " البعث" السورية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك المستمر بين البلدين حيث هناك لجنة عليا سورية لبنانية وهناك لجنة وزارية متمثلة بوزيري الري السوري واللبناني، وهناك لجان دائمة الانعقاد مهمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى السوري اللبناني في مجال استثمار المياه الدولية المشتركة بين البلدين وذلك في أحواض الساحل والعاصي وبردى والأعوج، ففي حوض الساحل هناك اتفاقية وقعت وصدقت بين البلدين تتضمن بناء سد مشترك على النهر الكبير الجنوبي سعته التخزينية 80 مليون م3 وفي هذه الجولة قمنا بزيارة موقع السد.. النقطة الثانية التي بحثناها في الجولة موضوع تأهيل مجرى النهر الكبير الجنوبي فهناك منظمات دولية مثل (الإسكوا) كانت ضمن الوفد وستقوم
بتقديم مساعدة في هذا المجال لتهذيب النهر وحمايته من التلوث.
كما ناقشت اللجنة المشتركة موضوع بناء سد تحويلي في الجانب اللبناني على نهر العاصي في منطقة الهرمل بحجم تخزيني يصل الى 37 مليون م3 سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى منه قريباً جداً.
ورداً على سؤال للبعث عن المراحل التي قطعتها اللجنة المشتركة فيما يخص سد نهر الكبير الجنوبي ذكر البني بأن هذا السد مشترك بكافة تكاليفه ويستغل منه 60% لصالح سورية و40% لصالح لبنان وقد فازت 4 شركات دولية بمشروع دراسة تصميم وإنشاء السد ومن المتوقع فض عروض هذه الشركات وإعطاء أمر المباشرة لدراسة السد في تشرين أول القادم علماً أن الشركات الفائزة هي شركات دولية متخصصة بإنشاء السدود.
من جهته قال وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني للبعث :" قمنا بزيارة موقع العمل الذي سيتم بناء السد عليه حيث الطبيعة واحدة ومشتركة بين البلدين والمشروع يحقق الجدوى الاقتصادية من ري للأراضي وتأمين مياه الشرب للقرى الواقعة على الجانبين السوري واللبناني ووصلنا الى مراحل متقدمة في تحديد ساعة الصفر للبدء في هذا المشروع".
من ناحيته إعتبر نصري الخوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني اقتراب ساعة الصفر للبدء بإنشاء سد مشترك ثمرة للتعاون الكبير في مجال الموارد المائية بين سورية ولبنان ، وقال :" يعد هذا السد إحدى منجزات اللجنة المائية الدائمة المشتركة والتي كانت من منجزاتها ايضاً اتفاقية تقاسم مياه نهر العاصي التي تقدر غزارته بـ 400 مليون م3 سنوياً يحصل الجانب اللبناني على 20% والباقي لسورية".
وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني أيوب حميّد أن الجدوى الاقتصادية من إنشاء السد المشترك بين لبنان وسوريا على النهر الكبير الجنوبي، هو استثمار المياه لري الأراضي الزراعية، إضافة الى توليد الطاقة الكهربائية. وقال الوزير حميّد :" هناك دراسات مشتركة يقوم بها الجانبان اللبناني والسوري، في ما يتعلق بإنشاء سد مشترك على الحدود اللبنانية السورية، بين منطقتي اولي ونورا التحتا الحدوديتين". ولفت الى أن المشاريع المائية المشتركة تنفي مقولة الحدود المشتركة، " فبين لبنان وسوريا تداخل " . وأكد حميّد أن الدراسات الفنية للسد المشترك، قد استكملت، وهناك تطبيق دقيق للاتفاقات الدولية في ما يخص المياه المتشاطئة، وقال :" ان السد المشترك نموذج يحتذى في هذا المجال". وأشار الى أن الجدوى الاقتصادية من هذه السدود، هي استثمار المياه، أما الأمر الثاني فهو ري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية. وأكد أن لبنان مستمر في هذه السياسة بعدما أقر مجلس الوزراء الخطة العشرية لبناء السدود والبحيرات الجبلية واستثمار موارد المياه السطحية والجوفية، وقد ترجمت هذه الخطة بداية في سد شبروح وأما المحطة الثانية فستكون سد العاصي. وأعلن أن العمل جار لوضع حجر الأساس لسد العاصي خلال الشهر الجاري. ( البوابة)
