أميط اللثام اليوم خلال معرض الفنادق عن تقرير حديث يسلط الضوء على مستقبل قطاع السياحة والفندقة في المنطقة حتى العام 2020. ووفقاً لتقرير ’المشهد الفندقي في الشرق الأوسط للعام 2020‘، الذي يشكل جزءاً من دراسة بحثية أعدتها مؤسسة غلوبل فيوتشرز آند فورسايت العالمية حول قطاع الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشمل ثلاث عشرة دولة من دول المنطقة، فإن الاستثمارات المتوقعة في الفنادق والبنى التحتية المرتبطة بقطاع السياحة في المنطقة ستصل إلى نحو 3.39 تريليون دولار حتى العام 2020.
وحددت الدراسة الخطط الرامية إلى زيادة حجم الاستيعاب في قطاع الضيافة بمقدار 750,000 غرفة، من مصر غرباً إلى إيران شرقاً. وتستند هذه الدراسة المعمقة والمطولة إلى رؤى ووجهات نظر مستقبلية حول الاتجاهات التي ستصوغ شكل قطاع السياحة والسفر في المنطقة حتى العام 2020 وما بعده. وقد أبرزت الدراسة تكاليف إنشاء الغرف الفندقية لأحدث المشروعات التي جرى الكشف عنها من أكثر من ثلاثين مطوراً ومستثمراً ومشغلاً، والتي تتراوح بين 100,000 دولار و2.3 مليون دولار للغرفة الواحدة.
وقال روهيت تلوار، الرئيس التنفيذي المشارك لدى غلوبل فيوتشرز آند فورسايت العالمية والكاتب المشارك في إعداد الدراسة، معلقاً: "تستخدم الدراسة مجموعة من الأساليب للكشف عن السيناريوهات والتحديات والفرص المحتملة أمام قطاع السياحة والسفر في المنطقة، كما أنها تقدم نصائح عملية حول الكيفية التي يمكن بها للاعبين في هذا القطاع الاستفادة من تلك العناصر في وضع خططهم الاستراتيجية."
وتقدم الدراسة ثلاثة تقارير رئيسية، أولها التقرير التمهيدي، الذي أطلق في الأول من مايو/أيار 2007، والثاني هو تقرير الدراسة الكاملة الذي سيطلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وأخيراً تقرير حول ردود فعل المنطقة سيطلق صيف العام القادم 2008. ويقدم التقرير الذي أطلق للتو مزيداً من التحليل لعدد من أحدث المشاريع الفندقية الكبرى التي أعلن عنها منذ إتمام الأبحاث الخاصة بالتقرير التمهيدي. وتلقي الدراسة الضوء على خمسة تحديات كبرى تواجه القطاع الفندقي، وتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بزيادة القدرة الاستيعابية، والتصرف الفوري للتعامل مع أي نقص في الموارد، والتميز، والابتكار، والتقليل من الأثر المتنامي الذي تتركه الفنادق على البيئة.
وأضاف تلوار: "من المطلوب بذل جهود كبيرة للتعامل مع المشكلات البيئية، فعلى صانعي القرار الدفع باتجاه الترشيد في استهلاك الموارد البيئية والتقليل من إنتاج المخلفات خلال دورة الحياة الفندقية، بدءاً بالإنشاء وليس انتهاء بالتشغيل. وبوجود العديد من المشاريع قيد الإنشاء، فإن المنطقة تستعد لقفزة واسعة تتجاوز فيها المعايير القائمة حالياً وتؤسس للممارسات عالمية قائمة على أفضل المعايير البيئية فيما يتعلق بالإنشاءات والتشغيل لتلك الفنادق الجديدة."
وقال ديفيد سميث، الرئيس التنفيذي المشارك والكاتب المشارك في إعداد التقرير: "تعتبر التحليل الدقيق لدوائر الطلب على صعيد المشاريع الكبرى وتلك المتخصصة ضرورياً لإنجاح الأعمال وللاقتصاد ككل. وبالتالي فإن الفنادق وكبرى الجهات السياحية بحاجة إلى البدء في وضع سيناريوهات مغايرة محتمل حدوثها في المستقبل، وذلك من أجل فهم مستويات الطلب المطلوب وجودها لتحقيق أهداف العائدات على الغرف، وللمساعدة كذلك على تطوير الخطط للتغلب على أي ضعف في الطلب على الغرف أو أي زيادة محتملة في السعة الفندقية."
وأضاف تلوار قائلاً: "بالنظر إلى حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الضيافة في المنطقة، والمنافسة العالمية في هذا المجال، فإن على مشغلي الفنادق في المنطقة ومالكيها التفكير تفكيراً استراتيجياً في كيفية الحصول على أفضل الموظفين من أنحاء العالم لتلبية الطلب المتوقع مستقبلاً." وتابع تلوار القول: "توقعت منظمة السفر والسياحة العالمية مؤخراً أن يصبح قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى 1.5 مليون موظف خلال عشر سنوات، إلا أننا في ظل ما نراه من مشروعات فندقية وسياحية تحت التنفيذ حالياً في أرجاء المنطقة، نتوقع أن يصل هذا الرقم إلى مليوني موظف وحتى أكثر من ذلك.
وتبرز الدراسة أنه مع الانتهاء من عديد من المشاريع العقارية الكبرى في المنطقة، فإنه سيكون أمام الضيوف ووكلاء السفر مدى واسعاً من الخيارات. ويكمن التحدي أمام المشغلين في التمييز بين فنادقهم، سواء فيما يتعلق بمكانة العلامة التجارية التي يمثلونها أو مستويات الخدمة التي يقدمونها.
يشار إلى معرض الفنادق ينعقد حالياً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى الثلاثاء الخامس من يونيو.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
