حولت إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية ما قيمته 1.53 مليار شيقل (نحو 338 مليون دولار) مقابل جباية كل من ضريبة القيمة الإضافية والرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج وضرائب المبيعات، التي تنفذها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وفقا لما نشرته صحيفة الأعمال الإسرائيلية "غلوبس" في موقعها على الإنترنت. ومن الجدير بالذكر، أن هذا المبلغ لا يتضمن الخصومات التي تتقاضاها إسرائيل والتي تتراوح بين %30 و %40 من الأموال المحولة.
وتقوم إسرائيل بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل منتظم كل شهر في إطار جلسة يعقدها مندبو الجمارك الإسرائيليون والفلسطينيون. ويتم نقل الأموال إلى حساب مصرفي تملكه السلطة الفلسطينية في بنك أردني، ومفوض التوقيع فيه وزير المالية الفلسطيني، سلام فياض. وتجبي إسرائيل عمولة بمعدل %3 من المبلغ الإجمالي مقابل معالجة الأمر.
وقد بلغ معدل التحويلات الشهرية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية منذ بداية العام 219 مليون شيقل (نحو 48.4 مليون دولار)، معظمها من الرسوم الجمركية (81 مليون شيقل المعدل الشهري) وضريبة القيمة الإضافية (82 مليون شيقل المعدل الشهري) وضريبة الإنتاج على منتوجات الوقود (52 مليون شيقل).
ووفقا لما تنص عليه اتفاقية باريس تقوم سلطات الجمارك الإسرائيلية بتسجيل كل سلعة توجه إلى السلطة الفلسطينية وبتحصيل الرسوم المفروضة عليها مع نقل المقابل إلى السلطة الفلسطينية شهريا، وهناك تسوية مشابهة بشأن الوقود.
وفي كل شهر يتم احتساب الخصومات من هذه المبالغ، والتي تتراوح عادة بين 70 و80 مليون شيقل (نحو 15.4-17.6 مليون دولار) شهريا. ويتم نقل الأموال المقاصة إلى الجهات الإسرائيلية التي تقدم الخدمات اللسلطة الفلسطينية، وهي شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة المياه الإسرائيلية ("مكوروت") والمستشفيات. وقد أدت هذه الطريقة إلى انخفاض ملموس في حجم ديون السلطة الفلسطينية لجهات إسرائيلية.
يذكر أنه تم تجميد تحويلات الأموال من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بداية عام 2001 فتم استئنافها بعد سنتين. وتقوم جهات دولية، بما فيها الولايات المتحدة، بمراقبة عملية نقل الأموال واستخدامها من قبل السلطة الفلسطينية. وهناك 1 مليار شيقل (نحو 221 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية تحجزها إسرائيل وفقا لأوامر مصادرة أصدرتها المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة، في قضايا قدمتها جهات تجارية وشخصية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية صارمة منذ بداية الانتفاضة، ومن المنتظر أن يبلغ حجم العجز في ميزانيتها هذا العام، بعد جباية الضرائب الداخلية وتلقي التحويلات من إسرائيل، نحو 650 مليون دولار. ومن المتوقع أن تغطي مساهمات جهات دولية نصف هذا العجز.
وقد بلغت الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، والتي جاءت معظمها من التحصيلات الضريبية، نحو 849 مليون شيقل ( 187.6 مليون دولار)، مما يوضح مدى اعتمادها على التحويلات الإسرائيلية والمساهمات الدولية. (البوابة)
