كشفت الدراسة السنوية للصناعة أن شركات برامج المعلومات فقدت أموالاً أكثر في أوروبا الغربية من أي منطقة أخرى في العالم في الماضي جراء أعمال القرصنة، وعالمياً فإن نسبة برامج المعلومات التي تم تركيبها بشكل غير مشروع داخل الكمبيوترات الشخصية قد بلغت معدلاً يصل إلى 36 في المئة، وفقاً للدراسة التي أجرتها المجموعة التجارية ''بيزنس سوفت وير اللاينس". وجاء في الدراسة التي أوردتها صحيفة ''الهيرالدتريبيون'' مؤخراً أن 37 في المئة من برامج المعلومات التي تعمل في الكمبيوترات الشخصية والخادمات والكمبيوترات ذات الهياكل الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا الغربية قد تم نسخها بشكل غير مشروع خلال العام 2003.
وعلى الرغم من أن الرقم يقارب المعدل العالمي الذي يبلغ 36 في المئة والذي يقل بقليل عن معدل 39 في المئة في عام 2002 إلا أن دراسة الصناعة قد كشفت عن أن المنطقة الأوروبية قد ساهمت في أكبر خسارة مالية بلغت 9,6 مليار دولار· ويقول بيت سكوت، نائب رئيس مكتب ''بيزنس سوفت وير اللاينس'' في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: ''إن مستوى قرصنة برامج المعلومات ليس في تناقص، ففي أوروبا نعزو هذا الأمر للوفرة المتزايدة لبرامج المعلومات غير المشروعة في الإنترنت، بالإضافة إلى الإجراءات غير الصارمة التي تأتي في شكل تشريعات لحماية الملكية الفكرية''· ويشير سكوت إلى أن أعمال القرصنة داخل الأعمال التجارية وليست تلك الخاصة بالمستهلكين الذين يتعاملون مع برامج المعلومات عبر الإنترنت هي المصدر الأكبر لعمليات النسخ غير المشروع، فالمستخدمون أحياناً يحملون نسخاً غير شرعية أو يستخدمون نسخاً أكثر مما تسمح لهم الفرصة الخاصة ببرامج المعلومات·
وجاء في التقرير أن إجمالي الخسائر العالمية لقرصنة برامج المعلومات قد وصلت إلى مستوى 29 مليار دولار بينما لم يزد على نصف هذا الرقم في عام 2002 حيث بلغ 13,8 مليار دولار· وتعزو الدراسة ضخامة الرقم الجديد وهذه الفروقات إلى التوسعة في أنواع برامج المعلومات التي جرى تضمينها في تحاليل وحسابات هذا العام· وكانت العديد من أنواع برامج المعلومات قد أسقطت من الحسابات الماضية مثل برامج معلومات أنظمة التشغيل وبرامج معلومات الخادمات وتلك الخاصة بالتطبيقات ذات الهياكل الرئيسية، والتي جرى تضمينها جميعاً في الحسابات الأخيرة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
وللعام الثاني على التوالي اعتلت أوروبا الشرقية المرتبة الأولى في معدلات القرصنة حيث قفزت إلى 71 في المئة، إلا أن الخسائر المتكبدة في قيمة البيع بالتجزئة لم تتجاوز مبلغ 2,1 مليار دولار الذي يمثل رقماً صغيراً بالنسبة لما تم تكبده في الغرب وذلك بفضل صغر حجم سوق برامج المعلومات بشكل عام في الشرق الأوروبي· وكشفت الدراسة أيضاً أن أكبر الخسائر تكلفة بعد غرب أوروبا حدثت في منطقة آسيا الباسيفيكية تليها منطقة أميركا الشمالية اللتان ساهمتا بنحو 7,5 مليار و7,2 مليار دولار على التوالي في خسائر قيمة بيع برامج المعلومات بالتجزئة·
وعلى الرغم من أن منطقة أميركا الشمالية تمثل ثالث أكبر الخسائر في أسواق التجزئة إلا أنها شهدت أيضاً أقل حوادث القرصنة في النسخ بمعدل لا يزيد على 23 في المئة· ومن أجل مكافحة القرصنة فقد عمدت ''بيزنيس سوفت وير اللاينس'' إلى حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في إجازة القوانين التي صممتها إدارة حقوق النسخ الأوروبية التي تهدف إلى تحديث هذه القوانين، ويذكر أن الموعد النهائي لإنفاذ هذه القوانين قد تمت إجازته قبل 8 أشهر من الآن، لكن إلى الآن فإن نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط هي التي تمكنت من إصدار قوانينها بالخصوص·
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد منتجي البرامج التجارية BSA زيادة معدلات القرصنة على برامج الكمبيوتر في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا للدراسة الشاملة على المستوى العالمي التي أجرتها مؤسسة IDC للأبحاث، وجاء في الدراسة أن نسبة القرصنة في مصر هذا العام تصل إلى 69% وهو ما يعادل خسائر للصناعة تقدر بقيمة 55.7 مليون دولار. هذه النسبة المرتفعة مقارنة بنسب العام الماضي جاءت نتيجة اختلاف طريقة البحث وتوسيع نطاقه ليضم أنواعاً مختلفة من البرامج لم تكن مدرجة في الدراسات السابقة وهو ما يؤثر علي النسب بشكل عام على المستوى العالمي، ولكنه في الوقت نفسه يقدم صورة أقرب للحقيقة لواقع الصناعة ونسبة الفاقد فيها.
وصرحت غادة خليفة رئيس مشارك لجنة الشرق الأوسط لاتحاد منتجي البرامج التجارية بأن النتائج هذا العام أدخلت في حساباتها سوق صناعة البرمجيات المحلية بالإضافة إلى برامج الشركات العالمية وهو الأمر الذي يعكس بوضوح شديد حجم المكاسب الضائعة على الصناعة المحلية والاقتصاد بشكل عام نتيجة لقرصنة البرامج واستخدامها بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي يؤكد أيضا أن قرصنة البرامج ما زالت تمثل تحديا ضخما بالنسبة لصناعة البرمجيات بشكل عام وللسوق المحلي بشكل خاص. ( البوابة)
