ينفق السياح الخليجيون نحو 27 مليون دولار سنويا على السياحة الخارجية، في وقت تتجه فيه الدول الخليجية بقوة إلى فتح أسواقها أمام السياحة الخارجية، في معادلة متناقضة تعكس غيابا كبيرا للخطط والسياسات والبرامج السياحية الفاعلة.
و على الرغم من أن السياحة، كصناعة قائمة بذاتها، بدأت منذ النصف الثاني من القرن الماضي، فلا تزال المعدلات التي تنمو بها سنويا يعادل ثلاثة أضعاف المعدلات التي ينمو بها الاقتصاد العالمي ككل، حيث يسجل القطاع السياحي العالمي نموا سنويا يقترب من 13 بالمائه سنويا، بعد أن تجاوز عدد السياح في العالم 600 مليون سائح العام الماضي، بينما تتوقع المنظمة العالمية للسياحة أن تتضاعف السياحة العالمية عام 2020 بحيث يصل عدد السياح إلى 1.6 مليار سائح سنويا، يبلغ إنفاقهم نحو أربعة تريليونات دولار، وذلك حسبما أوردته صحيفة الخليج الإماراتية.
وتبلغ مساهمة السياحة نحو 10 بالمائة من الدخل القومي العالمي، و5 بالمائة من إجمالي الطلب على السلع والخدمات، و15 بالمائة من مبيعات قطاع الخدمات في العالم، في حين تبلغ نسبة القوى العاملة في الأنشطة السياحية نحو 7 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في العالم.وانطلاقا من هذه الحقائق التي تشير بشكل واضح إلى مدى حيوية الدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة في النمو الاقتصادي لأي بلد، كان لابد لبلدان مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تبادر إلى استيعابها وقراءة مؤشراتها جيدا.
فالسياح الخليجيون ينفقون على السياحة الخارجية نحو 27 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 6 بالمائة تقريبا من مجموع إيرادات السياحة العالمية، بل إن إنفاق الخليجيين خلال جولاتهم السياحية في الغرب، رغم قلة عددهم، يعد الأعلى، مقارنة بالجنسيات الأوروبية نفسها، حيث ينفق السائح الخليجي ضعف ما ينفقه السائح الأوروبي، الأمر الذي جعل السائح الخليجي مستهدفا بدرجة أساسية من قبل الدول السياحية.
وتطرح هذه الأرقام حول سوق السياحة الخليجية في الخارج تساؤلات عدة حول الجهود المبذولة من أجل تطوير وتنشيط السياحة الداخلية، وحول دور الإعلام الخليجي في تكريس السياحة الخارجية من خلال الترويج لها، والنمو المتزايد في عدد مكاتب هيئات السياحة التي تروج للسياحة الخارجية، مع التهميش والغياب شبه الكاملين عن إبراز إمكانيات السياحة الداخلية، في وقت تتجه فيه الدول الخليجية بقوة إلى فتح أسواقها السياحية وتنشيط قطاعات السياحة والاستثمارات العقارية.
كما تعكس هذه الأرقام غيابا كبيرا للخطط والسياسات والبرامج السياحية الفاعلة التي يمكن أن تسوق للسياحة في الدول الخليجية، بشكل يبعث على الثقة في مقدرة هذا القطاع على لعب دور مركزي في الاقتصاد الخليجي مستقبلا.ولا شك في أن الدول الخليجية تتمتع بالعديد من المزايا السياحية التي يمكن أن تبقي السائح الخليجي في بلده، وفي الوقت نفسه تجتذب مزيدا من السياح الأجانب، إلا أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات على أكثر من صعيد، في مقدمتها إيجاد جهاز أعلى يضم جميع الدوائر والجهات المعنية في قطاع السياحة. كما أن الترويج السياحي يمثل عنصرا حاسما في نجاح جهود السياحة في الدول الخليجية. كما أن تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي هو حجر الزاوية في تطوير السياحة الخليجية وتأهيلها بالمرافق والتسهيلات الجاذبة للسياح الأجانب والخليجيين أنفسهم.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
