أدت المشاريع الضخمة لناطحات السحاب الحديثة والجزر الصناعية والمشاريع الكبرى في دول الخليج إلى نمو قطاع الإنشاءات والبناء على مستوى المنطقة. وساعدت الطفرة الهائلة في قطاع البناء على تعزيز خدمات الصيانة وإدارة المرافق وتسهيلات البناء ونمو الطلب نحو ذلك القطاع.
وأوضح "كريس فاونتين"، مدير الفعاليات سي إم بي انفورميشن- CMP Information (CMPi)، منظمو معرض " مباني العمل للشرق الأوسط" والذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في الفترة من 10 – 12 ديسمبر ، قائلا: "تستعد صناعة إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام للنمو ومن المتوقع أن تحقق أرباحا هائلة في المستقبل القريب ".
وأشار "فاونتين" أن حجم السوق* بالنسبة لقطاع إدارة المرافق في دول الخليج (باستثناء المملكة العربية السعودية) بلغ 17.72 مليار درهم (4.83 مليار دولار) في عام 2006 ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 15.3 % في الفترة من 2006 وحتى 2012 ليصل إلى ما يقرب من 36.7 مليار درهم (10 مليار دولار) بحلول عام 2012.
وتابع "فاونتين" موضحا: "يشمل سوق إدارة المرافق العديد من العوامل كالأرباح والعوائد التي يشملها عقد إدارة المرافق والخدمات الفردية بالإضافة إلى مجموعة الخدمات المتنوعة".
يقدر إجمالي قطاع إدارة المرافق الكلية 200 مليون دولار عام 2006، ونسبة نمو تصل إلى 19.3 % وذلك في الفترة من (2006 – 2012) ومن المتوقع أن يتجاوز 575 مليون دولار بحلول عام 2012.
وتشمل إيرادات سوق إدارة المرافق الكلي العقود من الحزم المدمجة لنوعين من الخدمات على الأقل، وتستثني عقود الخدمة الواحدة أو الخدمات المحزومة. تشتمل الأخيرة على أنواع الخدمات المختلفة التي تقع ضمن واحدة من فئات الخدمات الرئيسية، فعلى سبيل المثال تعتبر النظافة والرعاية من الخدمات الداعمة.
وتعد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية الأكثر طلبا وهو ما تثبته زيادة عدد الشركات في المنطقة والمتخصصة في ذلك. إلى جانب ذلك تعد أعمال النظافة والحماية من الخدمات الهامة والأساسية أيضا.
وتصل حصة الإمارات العربية المتحدة بنحو 66 % من إجمالي عائدات قطاع إدارة المرافق الكلية كما تشهد أقوى معدلات النمو في المنطقة. وتعتبر دبي – على وجه التحديد – في الفترة الحالية وجهة سياحية عالمية، محور تسوق دولي فضلا عن احتوائها على مجموعة من أكبر المشاريع الضخمة على مستوى العالم.
كان مفهوم إدارة المرافق الكلية من العبارات الجديدة في دبي منذ ثلاث سنوات تقريبا. ولذا تم تأسيس مجموعة من شركات المتخصصة في توفير خدمات إدارة المرافق الكلية، العالمية مكاتب خاصة بها في دبي. ونتيجة لذلك تحتوي الإمارة اليوم على أحدث قطاع إدارة مرافق كلية في المنطقة، وتأتي أبو ظبي في المرتبة الثانية مباشرة. تستقطب أهدافها السياحية الطموحة أعلى الفنادق إلى جانب التسهيلات الترفيهية والثقافية.
وبالمقارنة مع دبي فقد أعدت أبو ظبي مجموعة من المشاريع التطويرية جيدة التخطيط والتي تتمتع جميعها بالمردود طويل الأمد لشركات إدارة المرافق الكلية.
تبلغ حصة قطر من عائدات سوق إدارة المرافق الكلية حوالي 17 % وهي بذلك قريبة من الإمارات. ساعدت دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي أقيمت في الدوحة على تحفيز مشاريع التطوير السكني والتجاري في قطر وهي الآن تعيش طفرة على مستوى القطاع الإنشائي. وبعكس الإمارات يتواجد في قطر مقاولو صيانة الخدمة الواحدة.
على الرغم من حفاظها على مكانتها كمركز مالي إقليمي إلا أن البحرين ضاعفت جهودها لتنويع مصادرها الاقتصادية لتشمل قطاعات السياحة، التجزئة وخدمات الأعمال. بدأت بالفعل مشاريع التطوير متعددة الاستخدام والتي تقدم مردودا هائلا لقطاع إدارة المرافق الكلية.
وبسبب المساحة المحدودة للبحرين فإن المردود لا يعد جذابا كما في الإمارات وقطر، إما قطاعي العقارات والإنشاءات في كل من عٌمان والكويت فهما أقل تطورا بكثير وعليه فإن فرص إدارة المرافق الكلية هناك هي الأقل في الوقت الراهن.
ويعد معرض " مباني العمل للشرق الأوسط"فرصة هامة للشركات المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط صاحب الأهمية المتنامية. ويستقطب الحدث الجديد اأكبر العاملين في إدارة وصيانة البنايات والعقارات. ويتم الكشف عن أحدث المنتجات، الخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بالمباني والعقارات.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
