يناقش نادي باريس في اجتماعه الشهري في 12 يناير القادم بالعاصمة الفرنسية لائحة لتأجيل ديون بلدان آسيا المتضررة من الكارثة الطبيعية يوم الاحد الماضي وذلك حالة بحالة. وأوضح مصدر مقرب من نادي باريس أنه "سيتم بحث وضعية البلدان التي تضررت من موجات المد البحري". ولا تبدو الحصيلة المادية لموجات المد التي ضربت آسيا حسبما اعدها أخصائيون ثقيلة مقارنة بالخسائر البشرية ا" غير أن "الزلزال سيؤثر على نمو هذه البلدان ذات الديون الكبيرة".
التقديرات حول حجم الأضرار نتيجة كارثة زلزال آسيا وما أعقبه من أمواج زلزالية دمرت سواحل المحيط الهندي وأصبحت من أسوأ الكوارث الطبيعية على الاطلاق تشير إلى 14 مليار دولار فيما بدأ الاقتصاديون يخفضون تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الدول المنكوبة. وتشير التقديرات الاولية الى أن الكارثة ستخفض النمو الاقتصادي بنسبة 0.7 في المائة في تايلاند. لكنها قد تدفع النمو إلى التراجع في المناطق الاقل تطورا والاشد تضررا مثل جزر المالديف، وبنسبة تصل إلى أربعة في المائة.
وبعد أربعة أيام من وقوع أسوأ زلزال يشهده العالم منذ 40 عاما قبالة جزيرة سومطره الاندونيسية ما زال المسؤولون والاقتصاديون يحاولون تقدير الاضرار الاجمالية بعد موجات المد العملاقة التي راح ضحيتها أكثر من 80 ألفا. وقدرت شركة ميونيخ ري أكبر شركة لاعادة التأمين في العالم أن الاضرار الاقتصادية الناجمة عن موجات المد تتجاوز عشرة مليارات يورو (13.6 مليار دولار). لكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن التكلفة المالية ستكون قليلة اذا ما قورنت بالمعاناة البشرية التي خلفتها الامواج المدمرة. وأرسل بنك «ايه.ان.زد» الاسترالي لعملائه مذكرة تظهر أن هذه المأساة تتصدر الكوارث العالمية من حيث عدد القتلى. لكن كلفتها المالية لا تقارن بخسائر زلزال كوبي الذي شهدته اليابان عام 1995 وقتل فيه نحو خمسة الاف شخص. وبلغت تلك الخسائر 132 مليار دولار. وقال التقرير إن المقارنة أوضح مع الاعصار اندرو الذي قتل 50 شخصا فقط عام 1992 لكن خسائره بلغت نحو 30 مليار دولار. وقال باري كولتثراست الاقتصادي بالبنك «ليس هناك من علاقة واضحة بين فداحة الكوارث من حيث عدد القتلى والاضرار المالية». واتفق معه في الرأي ديفيد كوهين من شركة اكشن ايكونوميكس في سنغافورة اذ قال «ما يميز كارثة بوضوح عن غيرها هو فداحة الخسائر البشرية.
وبغض النظر عن عدد القتلى فان أغلب الاضرار تنحصر في المساكن وهذا ثمن كبير على الناس لكنها لن تؤدي إلى خفض يذكر في الطاقة الانتاجية والاستثناء هو صناعة السياحة في تايلاند». وقال الاقتصاديون إن خسائر تايلاند أكبر من جيرانها لتضرر ايرادات السياحة مباشرة في اقليمي بوكيت وكرابي. أما الدول الاخرى، مثل اندونيسيا وسري لانكا والهند فيمكنها استخدام المساعدات الاجنبية في اعادة بناء ما تهدم على سواحلها. ويقدر بنك ستاندرد تشارترد ان الناتج المحلي الاجمالي في سري لانكا والمالديف سيتحمل خسائر أكبر تتراوح بين اثنين وأربعة في المائة على التوالي في عام 2005. لكن راجيف مالك الاقتصادي لدى جيه.بي. مورجان يتوقع ان تكون معاناة المنطقة ككل اقل من معاناتها خلال فترة انتشار وباء السارز في العام الماضي الذي أحجم الناس فيه عن ارتياد المطاعم، وتوقفت حركة السفر وكانت النتيجة انكماشا اقتصاديا في سنغافورة وهونغ كونغ ودول اسيوية أخرى. وأضاف مالك «سيكون التحسن أسرع هذه المرة».
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
