أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن دول المجلس خطت خطوات حثيثة في مجال التعاون الكهربائي والمائي ومنها مشروع الربط الكهربائي الذي تبدأ أولى مراحله في عام 2008 كمقدمة لهذه الإنجازات ومشروع دراسة جدوى الربط المائي بين دول المجلس التي تقوم إحدى الشركات العالمية المتخصصة باعدادها. وقال :" إنه تم توقيع عقد الدراسة النهائية مع الشركة الفرنسية وانه جار تجميع البيانات وزيارة الدول للبدء في المشروع وتقديم تقارير دورية، إضافة إلى 13 عقدا سيتم توقيعها مع شركات أجنبية كبرى في مختلف الجوانب سواء في الكيبل البحري والهوائيات والأعمدة أو الأعمال الميدانية".
وأكد العطية في كلمته التي القاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون محمد المزروعي خلال الاجتماع الـ 18 للجنة التعاون الكهربائي والاجتماع الرابع للجنة الربط المائي التي اختتمت أعمالها يوم ألحد الفائت في الرياض، أهمية تبني دول المجلس لعدد من السياسات والبرامج الكهربائية والمائية لتعزيز التعاون الخليجي في هذين المجالين خاصة مع ندرة المياه.
وأوضح أن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لتحقيق التكامل الخليجي في مجالي الكهرباء والمياه وتبادل الخبرات بين دول المجلس وامكانية الاستعانة بخبرات أخرى في هذا الصدد.
ومن جانبه أكد وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين أن قيمة العقود الإنشائية لشبكة الربط الكهربائي بين دول الخليج تقدر بنحو 11 مليار ريال، موضحا أن لجنة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي ستوقع 13 عقدا للمرحلة الأولى للتشغيل في نهاية العام الجاري، وأن التشغيل الفعلي للربط سيبدأ مع نهاية عام 2008. وبيّن الحصين أن الربط الكهربائي سيشمل أربع دول خليجية كمرحلة أولى وهي المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، والكويت، والمرحلة الثانية ستضم الإمارات، وعُمان، والثالثة ستكمل بقية الربط بين الدول.
وقال الحصين خلال الاجتماع الـ 18 للجنة التعاون الكهربائي والاجتماع الرابع للجنة الربط المائي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض مساء أمس الأول، إن الأعضاء اقترحوا إنشاء منتدى لمنظمي قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء سنوي.
وبين وزير المياه والكهرباء السعودي أن الاجتماع ناقش تصدير الطاقة خارج دول المجلس، وأنه أقر التعاون الفني من عدة لجان منها لجنة تبادل المعلومات، لجنة توحيد المواصفات في محطات التحلية والماء، التدريب، التشغيل والصيانة، الترشيد، تخصيص القطاع والاستفادة من التجارب المختلفة في دول مجلس التعاون ولجنة لدراسة تحديد تكاليف الكهرباء والماء.
وأضاف الحصين، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، :" أن الاجتماع ناقش موضوع الربط المائي واتفق على قيام شركات إنشائية في المرحلة الأخيرة منه منها شركة فرنسية ستنهي الدراسة للربط ودراسة جدواها، مشيرا إلى أن وزراء المياه والكهرباء اتفقوا على تشكيل فريق من الخبراء العاملين في محطات التحلية في دول الخليج لتحديد أولويات الأبحاث المرتبطة بالتحلية، إضافة إلى تبادل المعلومات والأبحاث وإجراء مسوحات للتعرف على الطبقات الحاملة للمياه بين دول الخليج".
وكشف الحصين عن اعتماد مجلس التعاون الخليجي لـ 19 مواصفة قياسية خليجية مائية سيتم توزيعها على دول الخليج لتنفيذها، إضافة إلى خطة عمل للتشغيل والصيانة المائية. وقال :" إن الاجتماع تطرق إلى الترشيد الكهربائي والمائي، مبينا أنه تم إطلاع المسؤولين في الدول الخليجية على تجربة المملكة من ناحية الترشيد المائي"، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي والمائي سيخفض التكاليف وأن القصد من الربط في هذه المرحلة هو تخفيض الاحتياطي بين الدول.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
