في خطوة تسلط الضوء على دورها الحيوي في تعزيز وتسهيل التجارة وتنمية الإيرادات عن طريق المنافذ الجمركية بنحو أكثر فاعلية، أعلنت دائرة المالية- الإدارة العامة للجمارك، بأن مجموع حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي لعام 2008، والتي تشمل الواردات وعمليات إعادة التصدير والصادرات غير النفطية، قد بلغت 102 ملياراًً و779 مليون درهم، بزيادة تصل الى 37.5 بالمائة عن عام 2007 الذي سجلت فيه الدائرة حجم التجارة الخارجية بـ 74 مليار درهم.
ووفقاً للتقرير الذي أصدرته دائرة المالية، فقد بلغت قيمة الواردات خلال الفترة ما بين بدايه شهر يناير ونهاية ديسمبر 2008 (90 ملياراً و284 مليون درهم)، بزيادة قدرها 42.6 بالمائة عن عام 2007 الذي وصلت فيها الأرقام إلى 63 مليار درهم. وبلغت قيمة الصادرات التي سجلتها الإمارة للعام الماضي 6 مليارات و255 مليون درهم ( 5 مليارات و805 مليون درهم عام 2007) في حين وصلت قيمة إعادة التصدير إلى 6 مليارات و240 مليون درهم (بالمقارنة مع 5 مليارات و615 مليون درهم عام 2007).
وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس دائرة المالية، بأن النمو الملفت الذي حققته إمارة أبوظبي في حجم التجارة الخارجية خلال العام الماضي على الرغم من التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي تلقي الضوء على السياسة الحكيمة لحكومة أبوظبي متمثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الارتقاء بمكانة أبوظبي لتكون مركزاً إقليمياً لعمليات التبادل التجاري من خلال إرساء بيئة اقتصادية آمنة وشفافة ومتميزة تسهم في تنشيط العمليات التجارية وتعود بالمنفعة على كافة الأطراف.
وأضاف سموه إن دائرة المالية ملتزمة بتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الجمارك في تسهيل التجارة وتنمية الإيرادات كإحدى أولويات الخطة الاستراتيجية للأعوام 2009-2013، مؤكداً إن دائرة المالية بصدد إطلاق عدة مبادرات في هذا المجال تتمثل بتوفير أرقى وأحدث المعدات وإبرام الاتفاقيات المشتركة مع مؤسسات جمركية دولية مرموقة من شأنها الإسهام في تفعيل التجارة الخارجية للإمارة وتسهيل دخول وخروج الأفراد والبضائع بنحو أكثر يسراً وسلاسة.
هذا، ويظهر تقرير دائرة المالية بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول لما يتعلق بالواردات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع الإمارات خلال العام الماضي 12 ملياراً و790 مليون درهم، تلتها اليابان (10 مليارات و857 مليون) والولايات المتحدة
(9 مليارات و146 مليون)، وألمانيا (8 مليارات و627 مليون). وجاءت سلطنة عمان في المركز الأول في عمليات إعادة التصدير، بقيمة مليار ومليون درهم، تلتها قطر (894 مليون درهم) ومن ثم المملكة العربية السعودية (859 مليون) والهند (719 مليون).
وعلى صعيد عمليات التصدير، جاءت دولة قطر في المركز الأول، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها من أبوظبي مليار و170 مليون درهم. وجاءت بعدها المملكة العربية السعودية بمبلغ 914 مليون درهم، ثم الصين بمبلغ 607 مليون درهم، في حين حلت إيران في المركز الرابع بقيمة 485 مليون درهم.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
