بدأت دول الخليج العربي التوسع في مجال صناعة الغاز بهدف الاستفادة من تصاعد الطلب عليها وتعزيز دخولها، ولكن مثل هذه البرامج لن تمثل دعما لبرامج تقليل الاعتماد على النفط، حيث إن الغاز هو أيضا مصدر طاقة غير متجدد. وضخت دول مجلس التعاون الخليجي الست ما يزيد على 100 مليار دولار في قطاع الصناعة، ومن المتوقع حدوث نمو حاد في مثل هذه الاستثمارات بسبب ارتفاع أسعار النفط وعودة رأس المال من الخارج وتنامي دور القطاع الخاص المحلي، بحسب مسؤول كبير في مجال الصناعة في منطقة الخليج العربي.
وأوضح الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك") في حوار تنشره مجلة "Pipeline" الصادرة باللغة الإنجليزية ومقرها دبي الأسبوع الجاري، أن منظمته التي تتخذ من الدوحة مقرا لها وتقدم استشارات صناعية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، لديها خطط لتوسيع دورها في المستقبل القريب ليغطي قطاعات جديدة وستشمل تدشين مشروعات لأول مرة.وقال المطوع :" إنهم سوف يقدمون في الفترة المقبلة خدمات جديدة لدعم القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وأنهم يقدمون بالفعل خدمات مثل تقديم الدعم الفني في صورة دراسات الجدوى والاستشارات الخاصة بالمشاريع الصناعية والتحقق من الاقتصاديات الوطنية واقتراح مشاريع في المجال غير النفطي، مضيفا أنه سيتم تطوير وتوسيع التدريب في الفترة المقبلة بالتعاون مع بعض الجامعات الأمريكية، وسيكون دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أكبر خلال الفترة المقبلة وقد تشترك في تدشين مشروعات في الدول الأعضاء لأول مرة".
وأضاف المطوع :" أنهم سوف يتوسعون في تقديم الدعم الفني لمساعدة من يريدون بناء مصانع من خلال التكنولوجيا ودراسات الجدوى واختيار القطاعات الصالحة والأشخاص المناسبين. وأكد المطوع أن الصناعة لعبت دائما دورا مهما في التنمية وما زالت تلعب هذا الدور سواء في الدول النامية أو المتقدمة، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل الجزء المستدام في النمو ويمكنها أن تقدم الكثير من فرص العمل خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع ارتفاع مستوى الثروة وتوفر العمالة وأن هذا يجب أن يستثمر في الصناعات عالية التقنية ومتوسطة الحجم الموجهة للتصدير مثل صناعة الألومنيوم".
وأردف المطوع بالقول :" إنني أعتقد أن هناك سوقا كبيرة لهذا المنتج حيث توجد إمكانية كبيرة لصناعة الألمونيوم في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها تتقدم بخطى ثابتة حيث تقوم بعض الدول حاليا بالتوسع في المصانع وسوف يتم إنشاء مصانع جديدة في أبو ظبي وقطر وعمان والكويت والسعودية"، مبينا أن أسواق المنطقة ليست قوية بما يكفي لدعم الصناعات الثقيلة، وأن ذلك يعد مسألة وقت وأن هذه الأسواق سوف تقوى وتتوسع من خلال المزيد من رؤوس الأموال والاندماجات.
وأبان المطوع، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن التوسع الحالي في صناعة الغاز يسهم في زيادة الدخل، ولكن يجب ألا ننسى أنه مصدر غير دائم مثله مثل النفط، كون الغاز جزءا من برامج التنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن التنوع الحقيقي يستلزم الاعتماد على مصدر لا ينضب، والصناعة مصدر غير مستنفد ولكن الغاز مثله مثل النفط سينتهي يوما ما، على حد قول المطوع.وتابع المطوع بقوله "أظن أنه بسبب الطلب الكبير على الغاز وفوائده للبيئة فإن صناعته تلقى رواجا ولكن الغاز غير دائم. المهم هو كيفية استغلال عوائد الغاز والمصادر المستنفدة الأخرى في شيء دائم وأنا مقتنع أن الصناعة هي أفضل طريق لتحقيق النمو المستدام في أي بلد. فحينما يكون هناك صناعة متقدمة، يكون هناك تقدم في كافة النواحي".
ويبلغ الاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا 103 مليارات دولار ومن المتوقع أن تزيد مثل هذه الاستثمارات في الأعوام القليلة المقبلة. ويعود السبب في هذا إلى تراكم السيولة النقدية في المنطقة، وعودة بعض هذه السيولة من الخارج في نفس الوقت الذي كان فيه القطاع الخاص يتوسع ويبحث عن فرص جديدة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عائدات النفط في الدول الأعضاء، حيث إن هذا يؤدي إلى مزيد من الإنفاق علي التنمية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
