قال المصرف المركزي الإماراتي إنه رصد مخالفات وتجاوزات من بنوك عدة، في إصدار شهادات المديونية اللازمة لنقل المديونيات من بنك إلى آخر، كما رصد تجاوزات من بنوك في إعادة جدولة قروض المتعاملين، الذين تزيد أقساطهم على 50% من دخلهم الشخصي، مشيراً إلى أن قانونه لا ينص على عقوبات للبنوك المخالفة.
وكشف المصرف في تصريحات نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه أصدر تعليمات جديدة، أخيراً، تتعلق ببطاقات الائتمان، تلزم المتعامل بتحويل راتبه، أو إيداع مبلغ باسمه في البنك الذي يرغب في استصدار بطاقة ائتمانية منه، منعاً للفوضى في سوق البطاقات الائتمانية في الدولة.
وطالب "المركزي"، على هامش الملتقى الرمضاني الثالث، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الليلة قبل الماضية، وخصص يومه الأول لمناقشة القروض الشخصية، البنوك بعدم المغالاة في معدل الفائدة عند إعادة جدولة القروض الشخصية، مؤكداً أن بعض عروض المصارف بشأن القروض الشخصية غير حقيقية.
ودعا مصرف المصرف المركزي إلى السماح مرة أخرى بنقل المديونيات بين البنوك لكن بضوابط، في الوقت الذي أفاد فيه صندوق النقد العربي بأن القروض المتعثرة في الإمارات والخليج عموماً، تعد الأقل على مستوى الوطن العربي.
وقال المدير الرئيس في دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، خالد عمر الخرجي، إن المصرف المركزي رصد مخالفات بنوك عدة في الدولة بإصدار شهادات المديونية اللازمة لنقل المديونيات من بنك إلى آخر.
وأضاف أنه رصد تأخر بنوك في إصدار شهادات المديونية، وهو ما يلقي بتساؤلات حول تعمد البنوك تأخير الشهادات لعرقلة نقل الديون.
ولفت في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، إلى أن معظم الشكاوى التي وصلت إلى إدارة حماية المستهلك بالمصرف، خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بتأخر إصدار شهادات المديونية لنقل المديونيات من بنك إلى آخر.
وأوضح الخرجي أن المصرف المركزي رصد تجاوزات من البنوك تتعلق بعدم الالتزام بشروط المركزي، الخاصة بالقروض الشخصية، خصوصاً في ما يتعلق بألا تزيد قيمة القرض على 20 ضعف الراتب، وعدم السماح باستقطاع أكثر من 50% من دخل المقترض.
وأوضح أن قانون المصرف المركزي لا ينص على فرض أي عقوبات على البنوك المخالفة، وتنحصر الإجراءات التي يقوم بها المركزي بحالات المخالفات في توجيه الإنذارات الإدارية أو استدعاء الإدارات العليا للبنوك.
وبين أن المصرف المركزي أصدر تعليمات، أخيراً، تتعلق ببطاقات الائتمان الجديدة، تلزم المتعامل بتحويل راتبه أو إيداع مبلغ باسمه في البنك الذي يرغب باستصدار بطاقة ائتمانية منه، منعاً للفوضى في سوق البطاقات الائتمانية في الدولة.
من ناحيتها، قالت رئيسة وحدة الرقابة على المصارف، رئيسة وحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي، ناريمان العوضي، إن بعض عروض المصارف بشأن القروض الشخصية غير حقيقية، وإن بعض المصارف تكتب بخط رفيع لا يكاد يرى جملة مفادها (تطبق الشروط والأحكام)، وهو ما يجعل بعض العروض غير حقيقية من الأساس، لأن هناك تعارضاً بين الاثنين.
