أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني, تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال المدير المساعد في فريق التصنيف الائتماني بالوكالة, تشارلز سيفيل:" إن المرونة التي توفرها ميزانية الحكومة مكنت المملكة من المضي قدما في خطط الانفاق من دون رفع سقف الاقتراض."
وجاءت الموازنة السعودية كعامل مهم في منح التصنيف إضافة إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية التي يقدر حجمها بنحو 132 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2009.
وحسب فيتش لاتشكل الديون العامة الموحدة للحكومة سوى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث اجمالي قيمة صافي الموجودات بعد اليابان ضمن التصنيف نفسه.
وحسب تقرير لسامبا انخفضت الموجودات الخارجية 65 مليار دولار بين الذروة التي بلغتها في نوفمبر 2008 وأدنى مستوى في سبتمبر 2009، وتباين هذا الأداء مع عام 2008 عندما تحققت طفرة في عائدات النفط نمت خلالها الموجودات الخارجية 140 مليار دولار.
وتعتزم السعودية زيادة الإنفاق بنسبة 13.7 في المئة في عام 2010 وترى فيتش أن سعر برميل النفط يجب ان يكون عند 70 دولارا للبرميل ومع ان فيتش ترى امكانية تعرض الأسعار للانخفاض, إلا ان اي تأثيرات على الجدارة الائتمانية للمملكة لن تحدث الا إذا كانت الانخفاضات حادة وطويلة. وتقول "فيتش" إن النظام المصرفي السعودي استطاع مواجهة الأزمة المالية دون أن يتطلب ذلك تدخلا من الدولة , وخففت ساما من السياسات النقدية.
ورغم أن هذه التصنيفات أكدت متانة الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية المستقرة تجاهه، لكن ذلك لم يرض وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أثناء حديثه بعد إعلان نتائج الموازنة العامة للسعودية، والذي أشار فيه إلى أن الاقتصاد السعودي يستحق أكثر من هذا التصنيف.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
