أعلنت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (Business Software Alliance)، الهيئة العالمية الرائدة التي تمثل قطاع صناعة البرمجيات والقطاعات الأخرى ذات الصلة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر أمام الحكومات وفي الأسواق العالمية، بالتعاون مع "معهد التدريب والدراسات القضائية في الإمارات" (Judicial Training and Studies Institute) عن إختتام إجتماع الطاولة المستديرة في دولة الإمارات الذي يندرج في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة في جهودهم لمكافحة جميع أشكال القرصنة.
ويعد إجتماع الطاولة المستديرة في الإمارات أحد المبادرات الإقليمية التي أطلقتها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع الوزارات والهيئات الحكومية المختصة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بهدف مكافحة قرصنة البرمجيات. وخلال الإجتماع، ناقش ممثّلو "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" و"معهد التدريب والدراسات القضائية في الإمارات" مع ممثّلي الهيئات والجهات الحكومية وبحضورعدد من أعضاء السلطة القضائية القوانين والمشاكل والأنظمة المطبقة التي من شأنها أن تعزز مبادرات دولة الإمارات في مكافحة قرصنة البرمجيات والتي ساهمت بشكل كبير في الحدّ من الخسائر الإقتصادية التي تتكبّدها البلاد نتيجةً لهذه الظاهرة.
وقال الدكتور محمد الكمالي، مدير عام "معهد التدريب والدراسات القضائية": "في ظل إمكانية الوصول بسهولة الى وسائل التكنولوجيا التي تشهد تطوّراً سريعاً، يسعى قراصنة البرمجيات في مختلف أنحاء العالم إلى التركيز على إحداث تأثير أكبر من خلال إستهداف الشريحة البسيطة من المجتمع. ومن هذا المنطلق، يتوجّب اليوم على شركات البرمجيات والحكومات تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة القرصنة وإتّخاذ تدابير وإجراءات صارمة للحدّ من خطر هذه الظاهرة. ويعد قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الإمارات الأداة التشريعية التي من شأنها توفير القواعد القانونية الأساسية لمكافحة شتى أنواع القرصنة".
ومن جهته، قال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة الخليج: "شكّل إجتماع الطاولة المستديرة في الإمارات منصّة مثالية بالنسبة لنا لمناقشة الطرق الجديدة لمكافحة قرصنة البرمجيات في الدولة ولدراسة التحديات الرئيسية التي نحتاج إلى معالجتها. وفي ما يتعلق بمحاربة قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تمثّل دولة الإمارات مثالاَ يحتذى بالنسبة لدول المنطقة. وفي هذا الإطار، يسرّنا اليوم أن نقدّم الدعم اللازم الذي يسهم في إستكمال جهود دولة الإمارات في هذا المجال."
وتشمل المسائل التي تمّت مناقشتها خلال إجتماع الطاولة المستديرة تشديد عقوبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية (IPR) وتوسيع الحملات التثقيفية من خلال النشاطات التفاعلية المماثلة لإجتماع الطاولة المستديرة.
وتعدّ "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك من خلال المبادرات التي تركّز على تثقيف العملاء وتوفير الدعم للسلطات المعنية لتطبيق النشاطات الرامية إلى محاربة القرصنة. وتطبّق الجمعية، التي تأسست في العام 1988، برامج في أكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
