أعلنت شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) عن توقيعها يوم الإثنين 5 يوليو 2010 ثلاث اتفاقيات قروض تمويلية طويلة الأجل مع ثلاث شركات دولية للتمويل الاستثماري. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تنويع مصادر التمويل لمشروع "إيمال" العملاق في مدينة الطويلة بإمارة أبوظبي. وقد أثمرت الاتفاقيات الثلاث عن جمع تمويل إجمالي وصل إلى 737 مليون دولار أي ما يعادل 2.7 مليار درهم من أجل سداد طويل الأمد يبلغ 15 عاماً.
وسيوفر القروض التمويلية كلٌ من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومؤسسة إيولر هيرميس كريديت فيرزيكشرونغ الدولية (هيرميس للتمويل)، والشركة الفرنسية لتمويل التجارة الخارجية (كوفاس)؛ والتي ستسهم مجتمعةً في دعم تطوير وتوسيع مصهر "إيمال" الذي ينتظر أن يصبح أكبر موقع منفرد لصهر الألمنيوم في العالم.
من جهته أثنى سعيد المزروعي رئيس شركة "إيمال" ومديرها التنفيذي على الخطوة بالقول: "إن مثل هذه الاتفاقيات تدل على الثقة المطلقة للمؤسسات الاستثمارية الدولية بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الوطني الرائد وبالتوجهات السليمة لخطة عمل "إيمال" المستقبلية." وأضاف المزورعي: "ما كان لنا أن نحقق هذا الإنجاز على صعيد التمويل الاستثماري المستقبلي لولا العمل الجماعي الذي نتج عن تضافر جهود موظفينا، وشركائنا –مبادلة ودوبال، ودعم الحكومة الاتحادية في الدولة."
وتجدر الإشارة إلى أن القرض التمويلي لشركة "إيمال" يقتضي أن يوفر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي قرضاً بقيمة 317 مليون دولار (1.7 مليار درهم)، في حين توفر مؤسسة هيرميس الدولية غطاءً تمويلياً بقيمة 220 مليون دولار (800 مليون درهم) كقرض طويل الأجل، فيما تقدم الشركة الفرنسية لتمويل التجارة الخارجية (كوفاس) القيمة المتبقية بواقع 200 مليون دولار (734 مليون درهم) كقرض طويل الأمد. وفي حين تبلغ تسهيلات السداد الإجمالية لكل قرض 15 عاماً، تكتمل دفعات السداد الفعلية لكل القروض ضمن مدة لا تتجاوز 14 عاماً. وتأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتحل محل القرض التمويلي الذي استوفته "إيمال" في العام 2007.
وقال وليام بل كامبل، المدير المالي لشركة الإمارات للألمنيوم: "الاتفاقيات الثلاث تشكل إنجازاً هاماً حقق قسماً كبيراً من الأهداف التي سبق لنا أن وضعناها في خطة المشروع المالية. ويمثل حصولنا على هذه التمويلات الضخمة بتكلفة ضئيلة نسبياً وآجال سداد طويلة مؤشراً واضحاً على مصداقية اسم "إيمال" والأطراف الراعية له في سوق الاستثمارات والتمويلات في المنطقة، وعلى مدى الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع في تعزيز التوجه الاستراتيجي نحو توسيع القاعدة الصناعية في اقتصاد دولة الإمارات."
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
