أشادت"إمكريديت"، أول شركة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشروع قانون المعلومات الائتمانية الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي، واعتبرته خطوة بالغة الأهمية من شأنها أن تعزز بيئة وعملية مشاركة البيانات في الدولة. وأوضح علي إبراهيم، العضو المنتدب في "إمكريديت"، أن القانون الجديد سيسهم في بناء مستوى أعلى من الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتداول ومشاركة البيانات، ويعزز خصوصية بيانات الأفراد والشركات، كما سيضفي مزيداً من السهولة على مشاركة المعلومات الائتمانية التي تدعم صناعة القرارات الائتمانية التي نحن بأمس الحاجة لها الآن. وأشار إبراهيم إلى أن القانون يوفر إطاراً لحقوق وواجبات مزودي البيانات ومستخدمي المعلومات، والأهم من ذلك ضمان حقوق الأفراد.
وقد لعبت "إمكريديت" منذ مطلع 2007، دوراً محورياً في وضع خبراتها الواسعة بقطاع المعلومات وتداول البيانات في خدمة اللجنة الاستشارية الفنية المكلفة بوضع إطار قانوني اتحادي ينظم عمليات طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية. وتنبع أهمية هذا الإطار من دوره الهام في ضمان مشاركة المعلومات المطلوبة لصنع القرارات الدقيقة من جهة، والحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الشخصية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وقال إبراهيم: "يعكس قانون المعلومات الائتمانية نضج قطاع المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما أن الإعلان عنه يأتي في أكثر الأوقات ملائمة نظراً لبيئة التحديات المالية الصعبة التي يشهدها العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المقرضين من خلال ما سيوفره لهم من إمكانية الوصول إلى معلومات ائتمانية شاملة. كما سيساعدهم في تقييم السلوك الائتماني للمقترضين المحتملين بدقة بالغة، وسيتيح لهم تطبيق السياسات الأمثل في إدارة المخاطر".
وتابع قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القانون خطوة بالغة الأهمية نحو توفير المزيد من الحماية لخصوصية الأفراد. ونحن في ’إمكريديت‘ ندرك أهمية دور المعلومات في الاقتصاد المعرفي، وحق الجميع في المحافظة على خصوصية معلوماتهم وبياناتهم".
وأختتم قائلاً: "سيساهم قانون المعلومات الائتمانية الجديد بتعزيز الإطار التنظيمي الإجمالي لقطاع المعلومات الإئتمانية ويرفع مستويات الشفافية في القطاع المالي. كما يتسم هذا القانون بأهمية خاصة في مجتمع مثل مجتمع الإمارات، الذي يضم عدداً كبيراً من المقيمين المؤقتين، ويشهد سوقاً ائتمانية نشطة ونمواً اقتصادياً متسارعاً".
جدير بالذكر أن "إمكريديت" أبرمت منذ انطلاقها عام 2006، العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من أهم المؤسسات المالية وغير المالية والدوائر الحكومية في دبي، ومنها "سيتي بنك" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك دبي" و"أملاك للتمويل" و"بيترهومز"، بالإضافة إلى حكومة دبي الإلكترونية وشرطة دبي والنيابة العامة بدبي، إلى جانب اتفاقية حصرية مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأملاك والأراضي بدبي، ووزارة الداخلية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
