يواجه المجتمع المصري واقعاً أليماً في مجال البحث عن فرص عمل للشباب فيه، فقد أصبح الباحث عن وظيفة تضمن له عيشاً كريماً كالباحث عن إبرة في كومة قش ! .. إن التضخم السكاني الحاصل في مصر وقلة الموارد إضافةً إلى الأزمات السياسية التي عانت منها البلاد مؤخراً قللت من نسبة وظائف القطاعين الحكومة والخاص، وضيّقت الخناق على أي مشروعات استثمارية تخدم سوق العمل والقوة العاملة فكانت البطالة عقبة واضحة وتحدي شديد اللهجة مع الشباب الباحثين عن فرصة عمل.
تعتبر البطالة كارثة يستوجب الوقوف عندها ولفت انتباه الجهات المعنية لها. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر في المجتمع المصري، وأن الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعاداً ! ..
فالبطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. وطبقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى.
وقد نتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية و إقبال عدد من الشباب المصري على الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة و عدم قدرتهم على إعالة أسرهم.
هكذا باتت التحديات واضحة لكن وتيرة العمل على إصلاحها والتقليل منها على الأقل هي الضعيفة. على الحكومة المصرية وأصحاب رؤوس الأموال في الدولة أن تتكاثف جهودهم للقضاء على هذه الظاهرة والأخذ بأيدي الشباب الباحثين عن لقمة العيش وترسيخ مفهوم القدرة على إيجاد بدائل سريعة. فتشجيع الأعمال الريادية ومنح الشباب فرصهم لإثبات قدارتهم، وتعليمهم وتدريبهم ليكونوا جاهزين لأي فرصة يقدمها سوق العمل؛ جملة من القضاء على البطالة وفتح أبواب سوق العمل وابتكار فرص جديدة لهم.
ويجب التذكّر دائماً بأن فرص العمل القليلة المتاحة تضطر الكثيرين من شباب مصر إلى السفر لدول عربية لإيجاد وظائف وهو الأمر الذي يؤدي إلى شحّ المواهب الشابة، لهذا كان لا بدّ من إيجاد حلول والعمل على تطبيقها في وقت زمني أقل، حيث أكّدت دراسات عديدة بأن البطالة والفقر وقلة فرص العمل تزعزع من الأمن الدولي والسياسي لمصر، كما تؤثر على الداء الاقتصادي للدولة. فالعاطل عن العمل لا رادع له عن الإقدام على أي خطوة قد تؤذيه وتؤذي المجتمع من حوله.
البطالة والوضع السياسي المني الغير مستقر كانا عقبة أمام جذب رؤوس الأموال من الخارج لاستثمارات جديدة وبالتالي فرص عمل أكبر وأوسع مجالاً، لهذا عملت الأجهزة المعنية في مصر مؤخراً على إعادة الوضع الأمني للبلد وضبط الشارع وانعاش الأسواق الاقتصادية بقوانين تسهّل حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما أنها باتت تشجّع الشباب الرياديين وتحتضن مشاريعهم؛ لإدراكها بأن الشباب رمز نمو الدولة الاقتصاي والسياسي ومربط الفرس في الاستقرار الأمني.
