أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو أمس أن هناك أكثر من 2143 شركة هندية تعمل في البحرين وحوالي 19 فرعاً لعددٍ من الشركات العاملة في مجال الطيران والهندسة والأعمال المصرفية والاتصالات السلكية واللاسلكية وأكثر من 116 وكالة تجارية،
وأشار الوزير إلى زيادة التجارة غير النفطية مع الهند بين 2006 و2012 بنسبة تزيد على 135% كما بلغ إجمالي حجم التجارة النفطية وغير النفطية في 2011 ما يقارب 2,5 مليار دولار بزيادة بلغت 280% أي أكثر من 666 مليون دولار مقارنة بعام 2006.
جاء ذلك لدى افتتاح ملتقى ومعرض الاستثمار البحريني الهندي أمس في أرض المعارض بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إنجاز البحرين»، والسيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة لشؤون الخارجية، والسيد إي. أحمد وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند، والدكتور عصام فخرو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد موهان كومار سفير الهند بالبحرين وعدد من كبار المسئولين في كل من البلدين، ويستمر المعرض الذي يقام تحت رعاية الدكتور حسن فخرو حتى غد الخميس ولمدة 3 أيام.
وقال الوزير: إن تعداد الجالية الهندية في مملكة البحرين يبلغ حوالي ثلاثمائة ألف أي بنسبة تزيد على 50% من مجموع السكان الوافدين، ويعمل حولي 65% إلى 70% في مجال البناء والمقاولات وقطاع الصيانة بالإضافة إلى نسبة عالية تعمل في مجال الطب والصيدلة والنجارة والمخازن وجميعهم يلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة أشاد خلالها بالمشاركة الرفيعة من الوفد الهندي والتي تدل على قوة ومتانة العلاقات الوطيدة التي تربط البحرين بالهند، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين إلى جمهورية الهند الصديقة وتأثيراتها الإيجابية على البلدين الصديقين.
وأضاف الوزير أن العلاقات الاقتصادية القائمة بين البحرين والهند كان لها أبعد المدى في تعزيز التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين والتي تحققت في جزء كبير منها بفضل الأيدي العاملة الآسيوية من ذوي الخبرة والمهارة في العمل. كما ثمن الخبرات الهندية المقيمة في البحرين مرحباً بالاستثمارات التي اختارت مملكة البحرين للاستقرار والعمل بها لتكون مركزا رئيسا لأعمالهم في المنطقة.
وأضاف الوزير أن دور وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 يتطلب توفير مستوى أعلى من الخدمات الصناعية والتجارية والأراضي الصناعية، منوهاً بأن هذه فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للبحرين لما تمتلكه البحرين من موقع استراتيجي مهم بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى دوره في تشجيع وتسهيل الاستثمارات الجديدة في الصناعات التحويلية التي ستكون أحد المحاور الرئيسة لمنتدى استثمر في البحرين بنسخته السابعة الذي سيعقد في نهاية هذا الشهر وأنه على ثقة من نجاح هذا المعرض الذي يستقطب أكثر من 1000 مشارك. معرباً في هذا السياق عن ثقته من نجاح المنتدى والمعرض البحريني الهندي الحالي.
السياسة والاقتصاد وعلى هامش المؤتمر قال الدكتور عصام فخرو في تصريحات للصحفيين: إن المعرض مهم جدا للقطاع الخاص البحريني ويجب على رجال الأعمال التعرف على الفرص الحقيقية التي تتاح من وراء هذه الفعاليات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البوصلة السياسية للمملكة تتجه شرقا بوضوح في السنوات الأخيرة وهناك العديد من الزيارات المهمة التي قام بها قادة البلاد وعلى رأسهم جلالة الملك وكذلك سمو رئيس الوزراء وكان منها الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للهند والتي كانت بمثابة محطة انطلاق جديدة للعلاقات الهندية البحرينية في المرحلة القادمة.
وأكد فخرو أن العلاقات الاقتصادية بين الدول دائما تسير في ركب العلاقة السياسية ومتى كانت الأخيرة مزدهرة كانت العلاقات التجارية مزدهرة ومتى حصل اضطرابات تأثرت على الفور التجارة، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الصديقين تعيش أوج انتعاشها في السنوات الأخيرة، وتبقى فقط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لا ترقى لمستوى هذه العلاقة التاريخية برغم الارتفاع الكبير في التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ووجود عدد كبير من الشركات الهندية التي تعمل في البحرين، لكن الواقع يتيح تطوير هذه العلاقة إلى ما هو أفضل وتحسينها بشكل كبير، وهو ما تسعى مثل هذه الملتقيات إلى تطويره في المرحلة القادمة.
وقال فخرو إن الهند بلد كبير وهو أحد أكبر عشر اقتصاديات على مستوى العالم حاليا ويجب علينا أن نستفيد من علاقتنا التاريخية بهذا البلد العملاق وخاصة في المجالات التي ينبغي أن يحقق فيها طفرات واسعة. فرصة للقطاع الخاص من جانبه أشاد السيد حسن إبراهيم كمال عضو مجلس إدارة الغرفة بالفعالية وقال إنها يمكن أن تؤتي ثمارا طيبة لصالح القطاع الخاص البحريني الذي عليه أن يستفيد من مثل هذه الفرص الحقيقية في تنشيط وزيادة أعماله، وخاصة أن هناك تنوعا في الشركات العارضة وجدية واضحة من جانب الطرفين في تحقيق مكاسب مشتركة.
وأكد أن الهند بلد اقتصادي كبير يجب الاستفادة منه ونحن بالفعل استفدنا بالعديد من الخبرات الهندية في البحرين ولا زال هناك العديد من الكفاءات التي تخدم البحرين. وقال كمال في تصريحات للجريدة على هامش اللقاء إنه يتبين من خلال متابعته للسياسات البحرينية في الفترة الماضية أن المملكة بدأت تنظر بقوة تجاه الشرق وهو ما يتضح من الزيارات المتتالية للقيادة السياسية البحرينية وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لدول الشرق الأقصى الصين والهند وتايلاند واليابان، ونحن نؤيد ذلك بقوة ونرى فيها خيرا كثيرا لصالح البحرين في الفترة القادمة.
كما أشاد كمال بجهود وزير الصناعة في دعم الجذب الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وقال يتوجب علينا أن نتقدم بالشكر لهذا الرجل. فرصة للاستثمار المتبادل من جانبه أكد السفير الهندي في البحرين السيد موهان كومار أن بلاده تسعى بقوة لبيان فرص الاستثمار المتاحة في المملكة أمام الوفود التجارية والصناعية الهندية المشاركة في المعرض وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة التي تسهل على المستثمر في البحرين الدخول للسوق الأمريكية، والبنية التشريعية المميزة للاستثمار وانعدام الضرائب وسهولة تناقل رؤوس الأموال.
وحول أبرز القطاعات التي يمكن أن تشهد تطورا في الفترة القادمة، قال السفير إنها قطاعات التكنولوجيا والصحة والصيرفة والسياحة، مبينا أن المعرض والمؤتمر سيتيحان فرصة مهمة للراغبين من القطاع الخاص في كلا البلدين لتطوير أعمالهم والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وخاصة أن البحرين تفتح مجالات جديدة للاستثمار في عدد من القطاعات وهو ما يعتبر فرصة مهمة للشركات الهندية. ويأتي انعقاد هذا المعرض الذي يقام للمرة الأولى في البحرين امتداداً لسلسلة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تقام في مركز المعارض، وبمبادرة من هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات الداعمة للمعرض وضمن استراتيجيتها لاستقطاب المعارض التجارية الدولية المتخصصة من خلال العمل والشراكة مع منظمي المعارض والفعاليات المحلية والدولية.
ويهدف المعرض والمنتدى المصاحب إلى تعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية الثنائية بين الهند والبحرين وإتاحة فرص الاستثمار للجانبين. ومن المتوقع حضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال يقدر بحوالي 150 من جمهورية الهند ومشاركة أكثر من 70 شركة ومؤسسة تمثل مختلف القطاعات والأنشطة وتشمل قطاع الصناعة والتجارة والخدمات بما فيها تقنية المعلومات والبرمجيات، والاتصالات، وشركات الاستيراد والتصدير والإنشاءات والمكاتب الاستشارية القانونية والموارد البشرية وعروض المنتجعات الصحية بالإضافة إلى مشاركة العديد من المنظمات والهيئات الهندية المعنية بالترويج لمختلف الصادرات. وستقام على هامش فعاليات المعرض اجتماعات ولقاءات تجارية جانبية مخصصة لرجال الأعمال والمهتمين ورؤساء الهيئات والمنظمات والشركات المشاركة في المعرض.
