عطفاً على الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية الذي عُقد في الكويت في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2009، على هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت، وما صدر عن هذا الاجتماع من تأييد مبدأ الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب وتكليف صندوق النقد العربي بإعداد مذكرة حول هذا الأمر، فقد عقد السادة وزراء المالية العرب اجتماع لهم مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من إبريل في فندق الماريوت في البحر الميت في المملكة الأُردنية الهاشمية، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية برئاسة معالي مصطفى جاسم الشمالي وزير مالية دولة الكويت.
وقد ناقش السادة الوزراء المذكرة المقدمة من صندوق النقد العربي حول اقتراح بإنشاء مجلس لوزراء المالية العرب وعقد اجتماعات دورية سنوية لهذا المجلس والقواعد الإجرائية لعمل هذا المجلس. وقد أكد السادة وزراء المالية في هذا الصدد، على الأهمية الكبيرة للتنسيق في السياسات المالية بين الدول العربية وذلك ليس فقط لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ونتائجها بل أيضاً في ضوء العديد من المبررات والاعتبارات الاقتصادية التي تعزز من ضرورة وجود إطار مؤسسي يجمع وزراء المالية العرب لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وآثارها على الدول العربية وتنسيق المواقف لمواجهة هذه القضايا، بالإضافة لتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.
ووفقا للقواعد المتفق عليها في اختيار الرئيس على أساس الترتيب الأبجدي فإن الرئيس الأول سيكون وزير مالية المملكة الأردنية الهاشمية، وسوف يقوم صندوق النقد العربي بدور الأمانة الفنية لهذه الاجتماعات .
هذا وقد أقر السادة الوزراء في نهاية هذا الاجتماع إنشاء مجلس لوزراء المالية العرب وفقاً للقواعد الإجرائية المقترحة من صندوق النقد العربي وتكليف الصندوق بمهام الأمانة الفنية للمجلس لتحضير الاجتماعات والدراسات المقدمة في هذا الصدد. كما أعربوا عن شكرهم
للصندوق على مساهمته في إعداد هذه المذكرة. كما تقدموا بالشكر للمملكة الأُردنية الهاشمية لاستضافتها هذا الاجتماع.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
