افتتح أول أمس في الهيئة العامة للاستثمار كل من صاحب الفضيلة معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل ومعالي السيد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورشة العمل الخاصة بأنظمة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. وشارك في الورشة التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بوزارة العدل وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
وتنظم الهيئة العامة للاستثمار هذه الورشة بالتعاون مع وزارة العدل لدراسة السبل الكفيلة بتهيئة المناخ الاستثماري في المملكة ليكون أكثر جاذبية لتوطين رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الرساميل الأجنبية، وأثر ذلك في تعزيز الناتج الوطني وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
وقام معالي المحافظ عمرو الدباغ بتكريم صاحب الفضيلة معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لقاء جهوده المضنية في تطوير البيئة التشريعية ومواءمتها مع متطلبات المناخ الاستثماري الصحي.
وتأتي هذه الورشة تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع الوزارة في إطار جهودهما في تحسين المناخ الاستثماري في المملكة، والتي حظيت بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
وتتلخص أبرز محاور الورشة في عرض موجز عن دور الهيئة ورؤيتها المستقبلية لتهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة، وعن جهودها في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تطرقت الورشة إلى مناقشة أبرز ما تضمنه نظام الاستثمار الأجنبي من أحكام بما في ذلك التعريف بحقوق وواجبات المستثمر الأجنبي والآليات التي تتبعها الهيئة للتأكد من جدية المستثمرين، وكذلك الإجراءات التي تتبعها الهيئة في منح التراخيص.
هذا وتضمن جدول العمل أيضاً مناقشة تأثير النظام القضائي على بيئة الاستثمار ودوره الهام في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ قرارهم الاستثماري في المملكة، ودور الهيئات القضائية الرسمية والخاصة في ضمان حقوق المستثمرين، ودورها في فض منازعات المستثمرين سواء عن طريق المحاكم أو عن طريق التحكيم.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
