نفت " هيئة تنظيم قطاع الاتصالات " في الامارات صحة ما نشرته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان " تنظيم الاتصالات..غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة تصل إلى مليون درهم - الحبس أو الغرامة عقوبة استخدام سكايب هاتفيا ".. مؤكدة عدم دقة و صحة محتوى الخبر.
وحسب ما افادت وكالة أنباء الامارات فقد قالت الهيئة في بيان توضيحي لها أنه رغم نفيها صحة محتوى الخبر بشأن استخدام " سكايب "..إلا أنه ما زالت هناك ملابسات حول هذا الموضوع ولذلك تجدد الهيئة تأكيدها أنه تم توظيف مواد العقوبات المذكورة في المرسوم بقانون اتحادي رقم / 3 / لسنة 2003 وتعديلاته بشكل خاطئ و غير دقيق بخصوص الأنشطة المنظمة حيث أن تلك العقوبات تسري على كل من قدم أي من الأنشطة المنظمة " خدمات يتم تقديمها للعامة " دون أن يكون مرخصا من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأوضحت الهيئة أن جميع الغرامات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المرسوم والمشار إلها في الخبر الصحفي الذي نشرته صحيفة محلية هي من اختصاص المحاكم في دولة الامارات . وحول خدمات " سكايب " فقد أعلنت الهيئة يوم التاسع من شهر إبريل 2013 أن السياسة التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت تسمح فقط لمؤسسة " اتصالات " و شركة " دو" المرخص لهما تقديم خدمات الاتصالات في الدولة بما فيها خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت و ما زالت هذه السياسة قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل. وأضافت أنه بشأن ما قام به المشغلون من رفع الحجب عن موقع " سكايب " في الدولة..فهو لا يعني أي تعديل على موقف الهيئة أو على السياسة باعتبار هذه الخدمة من خدمات الأنشطة المنظمة لذا يجب تقديمها عن طريق أحد المرخص لهما وإذا كانت الخدمة ستقدم عن طريق شراكة مع طرف ثالث فيتوجب على المرخص لهما " اتصالات و دو " التقدم بطلب للموافقة على تقديم هذه الخدمة بعد استيفاء الشروط التنظيمية والتقنية للهيئة .. وهذا الأمر لم يحدث مع " سكايب " و لا تزال الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق " سكايب " غير مصرح بها.
