نفت الحكومة المصرية نيتها فرض ضريبة على مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية المجانية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت تقارير صحافية مؤخرا.
وقالت وزارة المالية في بيان إن ما يجري حاليا هو "دراسة لإخضاع التجارة الالكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية".
وأكد بيان وزارة المالية إن هناك ضرورة تحديث المنظومة الضريبية، بالشكل الذي يدعم الاقتصاد، ويتناسب مع التحول الرقمي.
وقد جاء هذا النفي بعد ما ذكرت تقارير صحافية أن القاهرة تدرس فرض ضرائب على تطبيقات السوشيال ميديا.
