دخلت أزمة ديون إمارة دبي مرحلة المعالجة عملياً، ولو جزئياً، مع إعلان المصرف المركزي الإماراتي، أمس، وضع سيولة إضافية في تصرف المصارف المحلية والأجنبية العاملة في البلاد، مؤكداً وقوفه "وراء المصارف الإماراتية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في دولة الإمارات"، في وقت يتوقع محللون أن تتعرض أسواق المال الخليجية، لا سيما سوقي دبي وأبوظبي، لخسائر كبيرة عند افتتاحها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بسبب المخاوف إزاء مصاعب دبي المالية.
وفي ظل تداعيات اعلان امارة دبي عن طلبها تأجيل الاستحقاقات المالية لمجموعة دبي العالمية التي تملكها صرح المصرف المركزي في بيان رسمي بأنه "أصدر اشعارا الى المصارف الاماراتية وفروع المصارف الاجنبية العاملة في دولة الامارات يضع تحت تصرف هذه المصارف تسهيل سيولة اضافي خاص مربوط بحسابات المصارف الجارية لدى المصرف المركزي بسعر فائدة قدرها 50 نقطة أساس فوق سعر ليبور للثلاثة أشهر"، وهو سعر التداول بين المصارف في الامارات.
وأشار المصرف المركزي إلى أن "النظام المصرفي أكثر متانة وسيولة منه قبل سنة، وان ودائع المصارف الاجنبية بالاضافة الى السندات قصيرة الاجل الصادرة من المصارف الاماراتية في اسواق المال العالمية قد انخفضت بنسبة 25 في المئة".
ومع استئناف التداول في سوق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين، تراجع مؤشر سوق دبى المالية، بعد ساعة من الافتتاح، بنسبة 7.19% بينما تراجعت سوق أبوظبى بنسبة 9،8% بالرغم من الأجراءات المعلنة.
واتت هذه الانخفاضات الحادة فى أول جلسة تداول منذ إعلان حكومة إمارة دبى الأربعاء طلبها تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبى العالمية، الأمر الذى تسبب بصدمة فى الأسواق العالمية يومى الخميس والجمعة الماضيين.
وتراجع سهم إعمار القيادى فى سوق دبى بالحد الأقصى تقريبا (9.86%)، علما أن سوقى دبى وأبو ظبى والأسهم المدرجة فيها لا يمكنها أن تتراجع بأكثر من 10% فى جلسة تداول واحدة. كما تراجعت معظم الأسهم النشطة فى سوق دبى بشكل حاد مثل أرابتيك (9.77%) وبنك دبى الإسلامى (9.96%) وديار (9.72%).
وفى سوق أبوظبى تراجعت أسهم قطاع العقارات بـ9.90% والاتصالات بـ9.73% وأسهم القطاع المصرفى بـ7.77%. كما تراجعت فى سوق أبوظبى أسهم 23 شركة من الشركات الـ70 المدرجة، بالحد الأقصى المسموح به (10%). وتتوقف عمليات التداول إذا بلغ الانخفاض فى المؤشر 10%.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
