قدر تقرير نشرته وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 3.1% في 2016.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد غير النفطي وتوسع القطاع النفطي ساعدا على إبعاد الركود عن أبوظبي التي تتمتع بتصنيف (Aa2 مستقر)، مبيناً أن انخفاض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية من شأنه التأثير في النمو غير النفطي.
ومن المتوقع، أن يصل حجم إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي خلال العام الجاري إلى 197.7 مليار دولار (726.152 مليار درهم)، وأن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 64460 دولاراً سنوياً (136568 درهم سنوياً)، وأن يبلغ معدل التضخم 3.7%.
ورجح التقرير، أن تتراجع الصادرات بنسبة 25.8% خلال العام الجاري، بينما ترتفع الواردات بنسبة 6.7%، في حين تصل عائدات الحكومة إلى 31.8% من إجمالي الناتج المحلي، ويبلغ الإنفاق الحكومي 45.98% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار التقرير، أن الإنتاج النفطي المرتفع وحجم التكرير سيعوضان جزئياً التباطؤ المحتمل في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، مؤكداً أنه حتى في ظل انخفاض أسعار البترول العالمية، ستظل الحكومة قادرة على تمويل العجز المالي لمدة 5 حتى 10 أعوام.
وشدد التقرير على محدودية مخاطر السيولة في أبوظبي، في ضوء عبء الدين المتدني مقارنة بدول أخرى ذات تصنيف استثماري، حيث يشكل دين القطاع العام المترتب في 2016 نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن، “موديز” للتصنيف الائتماني، كشفت مؤخراً عن استقرار نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في الإمارات، ونوهت بأن البنوك تحتفظ بقدر وافر من السيولة وصلابة رأس المال، ما يشير لبقاء محافظ الائتمان المصرفية على قوتها، بصرف النظر عن حالة البطء الاقتصادي الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
اقرأ أيضاً:
960 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف السيادي لأبوظبي
أبوظبي: 35,8% تراجع كلفة التأمين على الإصدارات السيادية منذ بداية العام
