حذر مصرفيون، عملاء البنوك المقترضين من الوقوع في فخ “نقل المديونية” لبنوك أخرى، والاعتقاد بأن بيع المديونية إلى بنك جديد سيوفر عليهم بسبب انخفاض سعر الفائدة أو الربح عن السعر السائد قبل أعوام ( وقت الحصول على القرض أو التمويل).
وأكد المصرفيون أهمية دراسة الأعباء المترتبة على النقل قبل اتخاذ القرار، أهمها فائدة السداد المبكر للقرض الأصلي، والرسوم الإدارية للقرض الجديد، ورسوم شهادة المديونية، ورسوم أخرى تكلف مبالغ طائلة في حال كانت قيمة المديونية كبيرة.
وأفاد المصرفيون أن بعض المقترضين يستسهلون عملية نقل المديونية، فيحصلون على قروض أو تمويلات بقيمة تفوق قيمة المديونية المستحقة عليهم فعلياً، ما يترتب عليهم مزيد من الأعباء بسبب الإفراط في الاقتراض.
وشهدت البنوك تهافت المواطنين والمقيمين على نقل مديونياتهم إلى بنوك أخرى، بعد أن تسابقت البنوك المحلية على تخفيض الفوائد على عملية شراء الديون من البنوك الأخرى، بسبب تراجع أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بأعوام سابقة، ما جعل بعض البنوك ترفض أو تتباطأ في منح مواطنين “شهادات مديونية” موجهة إلى بنوك أخرى، والتي تعد خطوة أولى في اتجاه تحويل القرض لإعادة جدولته لدى بنك آخر.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 3.7 مليار درهم قروضاً شخصية لعملائها الأفراد (من غير أصحاب الثروات) خلال يوليو (تموز) الماضي فقط، ليرتفع رصيد القروض الشخصية إلى 323 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي مقارنةً مع 319.3 مليار درهم نهاية يونيو (حزيران).
وحدد “مصرف الإمارات المركزي” 3 شروط لنقل مديونيات المواطنين من بنك لآخر، وذكر أن في إمكان البنوك شراء ونقل قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين بثلاثة شروط أساسية، وهي التقيد بأحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
وتضمن الشرط الثاني، ألا يزيد قسط السداد لكل أنواع القروض لدى جميع البنوك والجهات المقرضة على 50% من دخل المقترض المنتظم.
وأكد الشرط الثالث على ألا تزيد مدة سداد القرض على 48 شهراً ما عدا في حالة بعض القروض المستثناة من قبل المصرف المركزي.
وأصدر “المركزي” إشعاراً في مايو (أيار) 2013، حظر بموجبه على البنوك العاملة في الدولة إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى من المواطنين لفترة ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز: تباطؤ نمو أرباح بنوك الإمارات في 2015
الإمارات المركزي يتجه لتطبيق نظام السيولة لدى البنوك
المصارف الإماراتية تقرض القطاع الخاص 906 مليار درهم
