نقص المياه الصالحة للاستخدام البشري مشكلة تعاني منها أجزاء عديدة من العالم، لكن الدول العربية تأتي في مقدمة البلدان التي تحتاج لمعالجة نقص مصادرها من المياه التي تتفاقم مع ارتفاع عدد السكان وازدياد استهلاكهم. وتظهر التقارير ان الدول العربية تحتل المراكز الاولى بين الدول الفقيرة في مصادر المياه، حيث تقل كمية المياه المتوفرة في كل من السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين والاردن وليبيا عن 200 متر مكعب للفرد.
وتتراوح هذه الكميات في كل من عمان واليمن والجزائر وتونس بين 200 ـ 500 متر مكعب سنويا. اما من حيث الاستهلاك، فتبين التقارير ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا (باستثناء تركيا وايران) تستخدم اكثر من 100 في المائة من طاقتها المائية المتجددة سنويا، أي ان كثيرا من هذه الدول تضطر لاستخراج المخزونات الجوفية غير المتجددة، او تلجأ لتحلية مياه البحر او استيراد المياه.
وقد أطلقت وزارة المياه والكهرباء السعودية حملة وطنية تستهدف التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه. وتتضمن الحملة العديد من الكتيبات والملصقات والأفلام المرئية ومنها رسومات كرتونية متحركة بغية التأثير حتى في الأطفال. وتواجه السعودية مشكلة في مصادر المياه حيث تعتمد البلاد في مجمل ما تستهلكه على المياه المحلاة التي تستمد من الخليج العربي والبحر الأحمر. وإضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج المياه المحلاة فإن هذه المياه تتعدى المناطق الساحلية إلى كثير من المدن السعودية الداخلية.
أما دولة الكويت، فتعتبر المياه من اكثر الموارد الطبيعية ندرة في الكويت نظراً لوقوعها في منطقة صحراوية المناخ خالية تماما من جميع مصادر المياه العذبة عدا بعض مكامن المياه قليلة الملوحة (الابار الجوفية). وقد اعتمدت الكويت خلال العقود الاربعة الماضية على تحلية مياه البحر لتوفير وتأمين احتياجات البلاد من المياه اللازمة لكافة القطاعات الاستهلاكية وبأسعار تكاد تكون رمزية حيث يدفع المستهلك حوالي خمسة دولارات ثمناً للألف جالون من الماء العذب، في حين أن الألف جالون تلك تكلف خزينة الدولة اكثر من 7.5 دولار. وقد بلغ حجم دعم الدولة للمياه خلال العام الماضي 238 مليون دينار (حوالي 785.4 مليون دولار). وبسبب رخص تكلفة المياه بالنسبة للمستهلك، فقد تفشت ظاهرة «الهدر» في المياه العذبة، وواجهت الكويت في الآونة الأخيرة نقصاً في المياه استدعى تقنينها على بعض المناطق السكنية، وتخصيص جلسة برلمانية لمناقشة هذه الأزمة. مع العلم أن الكويت تزود العراق بكمية من المياه العذبة منذ عام تقريبا، كما تزود قوى التحالف المرابطة شمال الكويت وجنوب العراق. وللخروج من تلك الأزمة اقترح برلمانيون فرض مبالغ إضافية على شرائح المجتمع الأكثر استهلاكاً للمياه.
وقال مساعد امين عام وزارة المياه لشؤون الاعلام في الأردن، عدنان الزعبي، ان الوزارة تبذل جهوداً للحفاظ على المصادر المائية لمواجهة العجز واستغلال جميع مصادر المياه من خلال التحلية والمعالجة وتوزيع المياه بعدالة على المواطنين. موضحاً ان عملية ترشيد الاستهلاك توفر حوالي250 مليون متر مكعب. واوضح ان الاردن يعد من افقر عشر دول بالعالم في المياه حيث يوجد فيه 12 حوضاً مائياً رئيسياً يتم استنزافها بسبب الضخ الجائر، وان نسبة معدلات تغذية هذه الاحواض تفوق بنحو 146% في الاحواض الصغيرة و235% في الاحواض الكبيرة وتصل الطاقة التوازنية للاحواض الاثنى عشر الى 275 مليون متر مكعب سنوياً. (البوابة)
