تشير معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن إسرائيل قد أنفقت خلال العقد الأخير ما يتراوح بين %9 و%10 من ناتجها المحلي الإجمالي على الأمن والتسلح. ووصف المصدر معدل الإنفاق هذا بأنه أعلى بما يتراوح بين 3 و10 أضعاف من معدل الإنفاق في الدول الغربية.
وفي الولايات المتحدة وبريطانيا، مثلا، يشكل حجم المصروفات الأمنية نحو %3 من إجمالي الناتج المحلي. ويعتبر معدل الإنفاق الأمني الإسرائيلي من أكبر المعدلات بين الدول الشرق الأوسط أيضا، حيث أن الأردن ينفق أقل من %6 من إجمالي الناتج المحلي على حاجته الأمنية، وإيران %3.7 ومصر %2.7 فقط.
ويتبين من معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الإنترت، أن حجم النفقات الأمنية انخفض بمعدل %7 خلال عام 2003، وذلك بعد الارتفاع الحاد في حجمها خلال عام 2002 (%11.5) وارتفاعات معتدلة خلال الفترة ما بين عامي 1997 و2001.
وقد بلغ حجم النفقات الأمنية خلال السنتين الأخيرتين أعلى مستوى له منذ منتصف عقد الثمانينات، ومع ذلك بقي أقل بمعدل %20 مقابل مستواه بين عامي 1973 و1975 حيث بلغت النفقات الأمنية ذروتها.
وتشير معطيات تطور حجم النفقات الأمنية خلال السنوات ال47 الأخيرة إلى ارتفاعها السريع خلال الفترة ما بين 1956 و1975 بمعدل 15% إلى 16% سنويا، مع زيادات استثنائية في كل من عام 1956 (%100) و1967 (%77) و1973 (%64).
وخلال الفترة ما بين 1976 و1995 انخفضت النفقات الأمنية بمعدل يتراوح بين %2 و %3 سنويا، واستمر ارتفاع النفقات الأمنية من عام 1996 إلى عام 2002، حيث ساهمت فيه الواردات العسكرية. وخلال عام 2003 انعكس الاتجاه نحو انخفاض الاستهلاك الأمني بشكل ملموس.
يذكر أن احتساب إجمالي النفقات الأمنية يشمل، إضافة إلى النفقات المباشرة لجهاز الأمن عن الرواتب وشراء السلع والخدمات، قيمة العمل لجنود الخدمة الإجبارية، ودفعات أرباب الأعمال لتغطية رواتب جنود الاحتياط، ودفع علاوة مالية لمن يتعرض إلى أخطار من الخادمين في الجيش، ونفقات صيانة احتياطات الطوارئ من الوقود والأدوية والأغذية الخ، وتكلفة إقامة الملاجئ والغرف الآمنة في المنازل، والنفقات الأمنية للوزارات الحكومية الأخرى (إضافة إلى نفقات وزارة الدفاع). (البوابة)
