قال مسؤولون ومصادر في قطاع النفط أمس، إن صادرات النفط الليبية هوت بشدة لتقتصر على كميات ضئيلة من حقلين بحريين صغيرين، بعدما تسبب العنف في البلاد في إغلاق جميع الموانئ الرئيسة.
وقالت المصادر وبيانات تعقب حركة السفن إنه لم تغادر ناقلة نفط واحدة ليبيا خلال الأسبوع المنصرم، مع تعطل الإمدادات إلى ميناء الحريقة، آخر ميناء بري عامل في البلاد في مطلع الأسبوع، بسبب حريق في خط أنابيب.
ونقلت وكالة رويترز عن تاجر في شركة تشتري النفط من ليبيا "لم أشاهد أي صادرات ليبية منذ أكثر من أسبوع". وتصدر ليبيا ما بين 70 ألف برميل و80 ألفا يوميا فقط من حقلي البوري والجرف البحريين.
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية إنهما يعملان بشكل طبيعي. وقد يستغرق الحقلان ما بين خمسة وعشرة أيام لإنتاج ما يكفي من الخام لملء ناقلة واحدة. وحذرت قبل أيام الولايات المتحدة وخمس دول أخرى من أن ليبيا قد تواجه الإفلاس في حال استمر تراجع أسعار النفط.
وفي بيان يعبر عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا، حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من أن ليبيا على حافة انهيار اقتصادي، بسبب تراجع إنتاجها وهبوط الأسعار.
وقالوا في البيان "لا نزال قلقين جدا إزاء العواقب الاقتصادية الأزمتين السياسية والأمنية على ازدهار ليبيا في المستقبل".
وقال البيان "الأشخاص الوحيدون الذين يمكن أن يستفيدوا من القتال المستمر حول منشآت ليبيا النفطية والمدن هم الإرهابيون. نحن قلقون إزاء الوجود المتزايد لمنظمات إرهابية في ليبيا، وإزاء الهجمات على فندق كورينثيا الأسبوع الماضي وحقل المبروك النفطي في وقت سابق هذا الأسبوع".
ونشر البيان بعد هجوم وقع في 3 شباط (فبراير) في حقل نفطي تملكه شركة توتال الفرنسية، وقتل فيه 13 عاملا. ويقع حقل المبروك على بعد 170 كلم جنوب سرت (500 كلم شرق طرابلس) التي تسيطر عليها مجموعات متطرفة بينها أنصار الشريعة.
والحقل متوقف على غرار عديد من المنشآت النفطية الليبية جراء الفوضى وأعمال العنف التي تعم البلاد. وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير. فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة أثناء نظام معمر القذافي في 2011، تدهور الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى نحو 350 ألف برميل.
