توقع صندوق النقد الدولي ان يزيد النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2012 إلى 6.6% فيما يرجع بشكل رئيسي الى انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي في ليبيا. وتعديل توقعاته للنمو في المنطقة بالرفع هو استثناء في التقرير نصف السنوي للصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية والذي خفض فيه توقعاته للنمو العالمي.
وكان الصندوق قد توقع نموا قدره 4.8% في المتوسط في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وافريقيا في تقريره نصف السنوي السابق الذي صدر في ابريل، وفي 2011 بلغ النمو 3.9%. لكن التقرير توقع ان الناتج المحلي الاجمالي في ايران التي تعاني من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، سينخفض بمقدار 0.9% في 2012، وهو ما سيكون أول انكماش اقتصادي للبلاد منذ 1994، وكان صندوق النقد قد توقع في ابريل نموا قدره 0.4%.
وقال الصندوق في تقريره انه في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة فان “نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من المتوقع ان يبقى قويا في 2012 مدعوما بزيادة كبيرة في انفاق الحكومات مع بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة تاريخيا في حين ان نمو القطاع النفطي من المتوقع ان يكون معتدلا نوعا ما بعد زيادة قوية في 2011 .
وارجع الصندوق الزيادة في توقعاته للنمو في مجموعة الدول المصدرة النفط الي زيادة النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ 2011 . وأدرج الصندوق في تقريره الجديد السودان ضمن مستودري النفط في اعقاب انفصال جنوب السودان في 2011، وكان السودان قد وضع بين مصدري النفط في تقرير الصندوق الذي صدر في ابريل. وخفض الصندوق توقعاته لعام 2012 للنمو بين مستوردي النفط في المنطقة إلى 1.2% من 2.2% في ابريل من مواجهة الدول من المغرب الى الاردن اضطرابات اجتماعية وضعفا اقتصاديا في اوروبا وارتفاع اسعار النفط. وقال ان الناتج المحلي الاجمالي في هذه المجموعة زاد بنسبة 1.4% مع حساب التضخم في 2011 ، واستبعدت سوريا بسبب الحرب الاهلية. ورفع الصندوق توقعاته للنمو في مصر هذا العام الى 2.0% من 1.5% كان توقعها في ابريل.
وتراجعت توقعات الصندوق للنمو في المغرب الذي يعاني من اثار الجفاف والتباطؤ في الاتحاد الاوروبي، ويعتقد الصندوق الان ان يسجل الاقتصاد المغربي نموا قدره 2.9% في 2012 مقارنة مع توقعات بلغت 3.7% في تقريره الصادر في ابريل.
