باتت إيران بين فكَي مأزق اقتصادي وسياسي، إذ تتجه البلدان التي تشتري النفط الإيراني إلى إجراء تخفيضات قوية في مشترياتها خلال عام 2013، لتواجه طهران أزمة تراجع في مبيعات نحو 135 ألف برميل يومياً، ما يؤدي إلى خسارة نحو خمسة مليارات دولار في السنة المقبلة، استناداً إلى الأسعار الحالية للنفط. وستجد بعض الدول مصاعب في إرسال الأموال النقدية إلى طهران لتسديد ثمن النفط، في الوقت الذي تعمل فيه العقوبات الغربية المتشددة على خنق تدفق العملة الصعبة إلى خزائن إيران، ما يجعل التعامل معها مخاطرة سياسية. وتقول تقارير صحافية آسيوية إن معظم صادرات النفط الإيراني تذهب في الوقت الحاضر إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند.
يُشار إلى أن العقوبات القوية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على إيران للضغط عليها للعدول عن برنامجها النووي، استطاعت تقليص صادرات النفط الإيراني بأكثر من النصف خلال العام الحالي، وهو ما كلف إيران أكثر من خمسة آلاف مليار دولار في الشهر. وأسهم التراجع في حركة النقد في حدوث انخفاض كبير في قيمة الريال الإيراني. وتزعم إيران أن هدفها من تخصيب اليورانيوم هو تزويد معامل الطاقة بالوقود، وليس من أجل صناعة القنابل النووية.
في مايلي مزيد من التفاصيل: تتجه البلدان التي تشتري النفط الإيراني إلى إجراء تخفيضات قوية في مشترياتها في عام 2013، وستجد مصاعب في إرسال الأموال النقدية إلى طهران لتسديد ثمن النفط، في الوقت الذي تعمل فيه العقوبات الغربية المتشددة على خنق تدفق العملة الصعبة إلى خزائن إيران. يشار إلى أن العقوبات القوية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على إيران للضغط عليها للعدول عن برنامجها النووي استطاعت تقليص صادرات النفط الإيراني بأكثر من النصف خلال العام الحالي، وهو ما كلف إيران أكثر من خمسة آلاف مليار دولار في الشهر. وساهم التراجع في حركة النقد في حدوث انخفاض كبير في قيمة الريال الإيراني. وتزعم إيران أن هدفها من تخصيب اليورانيوم هو تزويد معامل الطاقة بالوقود، وليس من أجل صناعة القنابل النووية. وتقول تقارير صحفية آسيوية في العاصمة الصينية بكين وسنغافورة وكذلك أيضا صحيفة ديلي ستار daily star الماليزية : كما هو معلوم إن معظم صادرات النفط الإيراني تذهب في الوقت الحاضر إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند. وهذه التخفيضات الإضافية ستُتَرجَم في واردات آسيا من النفط الإيراني في عام 2013 إلى تراجع في مبيعات نحو 135 ألف برميل يومياً، ما يؤدي إلى خسارة نحو خمسة مليارات دولار في السنة المقبلة، استناداً إلى الأسعار الحالية للنفط. يشار إلى أن الولايات المتحدة تُلزِم الجهات المشترية للنفط الإيراني بإجراء تخفيضات متتابعة في وارداتها، من أجل ضمان الحصول على استثناءات من العقوبات حين تأتي من أجل المراجعة كل ستة أشهر. ومما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة لإيران نص لم يلاحظه أحد تقريباً في العقوبات الأمريكية، والذي سيسري مفعوله في السادس من شباط (فبراير)، ومفاده أن الأموال المستخدمة في تسديد ثمن النفط الإيراني لا بد أن تبقى في حساب بنكي في البلد المشتري، ولا يمكن استخدامها إلا من أجل التبادل التجاري الثنائي بين ذلك البلد وإيران لشراء المواد غير الخاضعة للعقوبات. وإن أي بنك يرسل الأموال إلى إيران أو يحولها إلى بلد ثالث يواجه خطر التعرض للعقوبات، بما في ذلك إيقاف تعاملاته مع النظام المالي الأمريكي. ومن شأن ذلك إيقاف معظم حركة الأموال النفطية إلى إيران، وذلك بالنظر إلى أن قيمة صادراتها النفطية هي أعلى بكثير من قيمة وارداتها من أكبر عملائها.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وإيران وغرب إفريقيا من البلدان المنتجة للنفط التي استفادت من تراجع سوق النفط الإيراني. ومن أجل أن تستمر إيران في تصدير النفط، فإنها تتبع طرقاً مبتكرة باستمرار من أجل الالتفاف على العقوبات الغربية، حيث إنها تتمكن من بيع أحجام متزايدة من زيت الوقود بهدف توليد دخل أكبر يعادل نحو ثلث صادراتها من الخام. وقد ذكرت وكالة رويترز في السابق أن إيران صدرت زيت الوقود إلى ماليزيا على ناقلة تابعة لشركة إيرانية، قبل نقله في البحر إلى ناقلة مستأجرة من فيتول. كذلك استخدمت إيران ميناء غير معروف مقابل الساحل الماليزي لإخفاء ملايين البراميل من النفط. الصين تعتبر الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني وثاني أكبر بلد مستورد للنفط في العالم. ومن الممكن أن تقلص الصين من مشترياتها من النفط الإيراني بمعدلات أخرى من 5 إلى 10 في المائة في عام 2013، وفقاً لمؤشرات أولية، كما تقول مصادر الصناعة. ومن شأن هذا إحداث تخفيض بمعدل 20 ألفا إلى 40 ألف برميل يومياً. وقال مسؤول عن صناعة النفط في الصين: ''على ما يبدو فإن السياسة العامة هي(دعنا نعمل على إدارة وضبط المخاطر في رفع النفط الإيراني). لم يكن النقل قضية مهمة، لكن لا تزال شركة النفط الصينية ساينوبك، وهي شركة مملوكة للدولة وصاحبة أكبر طاقة للتكرير في الصين، تعتبر أن التعامل مع إيران مخاطرة سياسية''. والصين قلصت وارداتها من إيران بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 422800 برميل يومياً من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، عن الفترة نفسها من العام السابق. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لإيران، وكانت الصين تعرب باستمرار عن معارضتها لفرض عقوبات أحادية خارج نطاق الأمم المتحدة، أي من النوع الذي تفرضه الولايات المتحدة في الوقت الحاضر. لكن الصين قلصت بصورة حادة من وارداتها خلال الربع الأول من عام 2012، كما جاء في تقرير خاص لوكالة رويترز، وذلك بسبب الاختلافات في فترات العقود. وفي مرحلة لاحقة تم تقليص واردات النفط أكثر من ذي قبل في الوقت الذي تعاني فيه إيران مصاعب في شحن النفط إلى الصين بعد أن أدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف التغطية التأمينية للسفن الناقلة للنفط الإيراني.
الهند تقتفي خطى الصين ذكرت تقارير صحفية آسيوية منها إندونيسيا في تقرير نشر في 19 كانون الأول (ديسمبر) أن الهند تعتزم تقليص وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 10 إلى 15 في المائة خلال السنة المالية المقبلة، وإجراء المزيد من التقليص إذا لم تقم إيران بتخفيض أسعارها من أجل المساعدة على تغطية التكاليف العالية الناتجة عن العقوبات الغربية. وقال مسؤول حكومي على اطلاع مباشر على الموضوع، لكنه رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام : ''في العام المقبل ستتقلص وارداتنا بنسبة 10 إلى 15 في المائة زيادة عما كانت عليه الحال في السنة الحالية. وإذا لم تقم إيران بتخفيض الأسعار فإن التخفيض سيكون قوياً. وستعاني شركات التكرير الهندية من مشاكل حقيقية من حيث توافر الائتمان''. وتراجعت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 270 ألف برميل يومياً في الأشهر الثمانية الأولى من السنة التعاقدية التي بدأت في نيسان (أبريل)، وتراجعت مشتريات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 44 في المائة عن السنة السابقة. إن الضغط الذي تفرضه الهند على إيران من أجل الحصول على عقود أفضل مشابه لما قامت به الصين في وقت مبكر من هذا العام أثناء التفاوض على أحجام استيراد سنوية مع جمهورية إيران الإسلامية. وفي الوقت الذي أدت فيه الضغوط الدولية المتزايدة إلى إخراج الجهات المشترية الأخرى من سوق النفط الإيراني، استطاعت ساينوبك ليّ ذراع إيران والحصول على أحكام تعاقدية أفضل في مشترياتها النفطية السنوية. وفي الوقت الذي كانت فيه الصين تلح في المساومة مع شركة النفط الإيرانية الوطنية من أجل الأسعار والأحكام، تراجعت الواردات بنحو الثلث خلال الربع الأول من العام. اليابان وكوريا الجنوبية الجدير بالذكر أن إجراء المزيد من التخفيض سيعني تقليصاً بأكثر من النصف في واردات اليابان وكوريا الجنوبية عن المستويات التي كانت سائدة عام 2011 قبل العقوبات، على اعتبار أن البلدين سبق لهما تقليص وارداتهما بنسبة 40 في المائة خلال العام الحالي. ومن الممكن أن تكون واردات اليابان من النفط الإيراني أدنى بنحو 15 في المائة في السنة المقبلة، بحيث يكون أعلى معدل يومي للواردات هو 160 ألف برميل تقريباً، ومن الممكن أن تكون هناك تخفيضات أخرى، كما قال ياسوشي كيمورا، رئيس مجلس إدارة شركة جيه إكس نيبون للنفط والغاز، التي تعتبر أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان. وتراجعت واردات اليابان من النفط الخام الإيراني إلى الصفر في تموز (يوليو) للمرة الأولى منذ عام 1981، وفقاً لبيانات من وزارة التجارة اليابانية، حيث إن عقوبات الاتحاد الأوروبي حظرت على شركات التأمين تقديم التغطية التأمينية على الناقلات التي تحمل النفط من إيران. وقد استُؤنفت الشحنات بعد أن وافقت الحكومة على تقديم التغطية التأمينية باسم الدولة، من أجل تغطية شركات الشحن المحلية لشحن النفط، لكن الحجم الإجمالي عن الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) تراجع بنسبة 41 في المائة ليصل إلى نحو 188 ألف برميل في اليوم، وفقاً لبيانات من وزارة التجارة.
ومن المتوقع في الأسبوع المقبل أن تصدر بيانات الوزارة عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وقالت مصادر في الصناعة على اطلاع على الموضوع إن من شأن المزيد من التخفيضات التي ستجريها الشركات اليابانية الأصغر حجماً أن تجعل من الصعب ترتيبات عمليات الشحن. وقالت هذه المصادر إن الشركات الكبرى مثل شركة جيه إكس نيبون وشركة شووا شل، اللتين تستهلكان معاً نحو 80 في المائة من إجمالي الواردات من النفط الإيراني، سيكون أمامها المجال لإجراء المزيد من التخفيض في المشتريات أكثر من ذي قبل. وفي أعقاب التخفيضات التي تمت خلال هذا العام، فإن الشركات الأصغر، من قبيل إيدميتسو وكوزمو أويل اضطرت إلى رفع الشحنات على أساس متقطع. وإذا قامت بالمزيد من التخفيضات فإن هذا سيعني أنها ستشتري كميات أقل من شحنة واحدة، وهذا يجعل من الصعب ترتيب الشحنات. يشار إلى شحنة النفط الخام من الشرق الأوسط تبلغ في العادة نحو نصف مليون برميل. وقال خبير في الصناعة مطلع على المفاوضات: ''لدي انطباع بأنه سيكون من المستحيل استيراد الكميات التي تم استيرادها في العام الحالي من أجل الحصول على الإعفاء. ولا أعلم مقدار التخفيض الذي سنجريه، لكننا مستعدون عقلياً لذلك''. وقد ذكرت وكالة رويترز في تقرير صادر في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) أن ست شركات تكرير من كوريا الجنوبية ستقلص وارداتها من الخام الإيراني خلال الأشهر الستة المنتهية في أيار (مايو) بنحو الخُمس عما كانت عليه الحال قبل عام. ولم تنشر كوريا الجنوبية خططها عن بقية العام، لكن تشير جميع المؤشرات إلى حدوث تخفيض بالقدر نفسه من أجل ضمان أن تبقى مؤهلة للإعفاء من العقوبات. وستعني التخفيضات من كانون الأول (ديسمبر) إلى أيار (مايو) أن كمية الواردات ستكون نحو 147814 برميلاً في اليوم، على اعتبار أن كوريا استوردت 184767 برميلاً من الخام الإيراني منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011 حتى أيار (مايو) 2012. وأصبحت كوريا الجنوبية أول مستهلك آسيوي كبير للخام الإيراني يعلن عن إيقاف الواردات في تموز (يوليو).
نتيجة لذلك تراجعت الواردات من إيران بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 150513 برميلاً في اليوم في الشهور الـ 11 من العام. ولا تزال الشركات التايوانية تجري محادثات مع شركة النفط الإيرانية بخصوص حجم العقود للسنة المقبلة. ومن المرجح أن تظل الأحجام على حالها، مع وجود تفاهم بأن عمليات الرفع الحقيقية ربما تكون أدنى بكثير، نظراً للعقوبات. وقال مصدر مطلع : ''لم نتمكن من استئجار السفن بسبب قضايا التأمين البحري، وهذا ما جعل التسليم مشكلة لهذا العام''. وزادت تايوان وارداتها من البلدان الخليجية الأخرى مثل السعودية والكويت وعمان والإمارات والعراق من أجل تغطية النقص، كما تبين من البيانات الحكومية. وفي وقت مبكر من هذا العام علقت شركة بتروناس الماليزية إلى أجل غير مسمى عقدها السنوي الخاص بشراء الخام من إيران. وهي تشتري النفط من الشرق الأوسط وغرب إفريقيا من خلال شحنات فورية.
