تسعى السلطات المختصة في دولة الإمارات على الدوام إلى حل مشاكل المرور في البلاد، ولكن التعامل مع الازدحامات المرورية في المجال الجوي يشكل تحدياً أكبر. واعتباراً من ديسمبر القادم، سيكون الطيران من المراكز الكبرى مثل أبوظبي ودبي أكثر سهولة.
وستشهد نهاية العام إدخال نظام جديد لإدارة الحركة الجوية يستخدم أحدث التقنيات من أجل إدارة الأرقام السريعة النمو من طائرات الركاب التي تمر عبر المنطقة بأمان.
ويوصف “مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي الإماراتي” بأنه الأكبر في المنطقة، ويربط أقمار الملاحة العالمية مباشرة إلى أنظمة حاسوبية على متن الطائرات. وسوف يحل محل نظم الملاحة التقليدية للطائرات، التي تستند إلى حد كبير إلى منارات أرضية توجه الطائرات على طول طرق معينة باستخدام نقاط محددة.
ويعرف النظام الجديد بالملاحة القائمة على الأداء، ووصفته الهيئة العامة للطيران المدني بأنه “أول هيكل للمجال الجوي في العالم” يستخدم هذه التكنولوجيا، مما يسمح بمرونة أكبر بكثير في خطط الطيران، ويزيد من استخدام المجال الجوي الحالي. وهو مشروع معقد تطلب أكثر من 120.000 ساعة عمل، أو ما يعادل ما يقرب من 15 عاما لتطويره بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كما تطلبت هذا النظام الجديد إعادة تدريب 250 من مراقبي الحركة الجوية باستخدام أنظمة المحاكاة، والتعاون مع سلطات الطيران وشركات الطيران المتعددة، بما في ذلك مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، ودبي للملاحة الجوية، وشركة أبوظبي للمطارات، ودائرة النقل في أبوظبي .
وعندما يبدأ العمل بالنظام الجديد في 7 ديسمبر / كانون الأول، ينبغي أن تكون النتائج جيدة لكل من الركاب والبيئة، وتقدر الهيئة العامة للطيران المدني أن وفورات الوقود في السنة الأولى وحدها ستكون 15 مليون دولار أمريكي، وتساوي تخفيضا قدره 100.000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ويتفق الخبراء على أن هناك حاجة ماسة إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحركة الجوية في المنطقة. ويعد الخليج العربي موطنا لبعض أسرع شركات الطيران نموا في العالم، بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد، حيث توسع كل من دبي وأبوظبي مطاراتهما لتصبحا محطتي نقل دوليتين رئيسيتين، و أصبح مطار دبي الدولي الآن أكثر المطارات ازدحاما في العالم.
وتوقعت طيران الإمارات والاتحاد للطيران تشغيل أكثر من 500 طائرة بالمجموع بحلول عام 2025، بينما تتوقع فلاي دبي أن تزيد أسطولها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 150 طائرة، كما تتوسع العربية للطيران لتضم حوالي 100 طائرة.
ومما زاد من تفاقم المشكلة الصراعات في المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا، التي قللت من المساحة الجوية الآمنة التي يمكن أن تستخدمها شركات الطيران التجارية. وأشار تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في عام 2014 إلى أن ما بين 40 و 60 في المائة من المساحة الجوية في المنطقة محجوز للطائرات العسكرية، حيث حذر المدير العام للمنظمة من أن الازدحام مشكلة حقيقية ومتفاقمة، ولا بد من اتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
