أكد وزير العمل جميل حميدان أن الوازرة لن تتخلى عن نسبة البحرنة في القطاع الخاص وتقوم بشكل دوري بمراجعة نسب البحرنة في القطاع الخاص بهدف تمكين المواطنين المؤهلين للحصول على فرص عمل في القطاعات التي قد تشهد منافسة من قبل الأجانب.
وأشار في تصريح خاص لـ «الأيام» الى ان نظام نسبة البحرنة لا يهدف لوضع نظام تعجيزي لأصحاب العمل وإنما هدفه توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص. وكان الوزير قد بين أن نظام البحرنة الحالي يطبق بشكل مرن بهدف زيادة الفرص أمام العامل البحريني، وبيّن أن وضع العمالة البحرينية غير مقبول حالياً فكل 10 وظائف بالقطاع الخاص 8 منها تذهب للأجانب و2 للمواطنين.وأضاف أن توفير البيئة المناسبة وتأهيل الكوادر الوطنية ستجعل البحريني الخيار الأول وتوفر له فرص العمل دون إلزام أو تدخل من الوزارة وهو ما سيؤدي لتخفيض نسب البحرنة وإلغائها مستقبلاً متى أصلحت أوضاع سوق العمل.
يذكر أن إصدار تصاريح العمل ترتبط بوجود نسبة محددة من العمالة البحرينية لدى ممارسة النشاط وتختلف النسبة باختلاف مجال النشاط، ونصت الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية لتحقيق رؤية البحرين 2030 على «سن تشريعات فعّالة لتنظيم سوق العمل إذ سيتم تنفيذ مزيد من الإصلاحات التشريعية لتنظيم سوق العمل وستركز هذه الإصلاحات على إلغاء شرط البحرنة والتخفيف من صرامة الأنظمة المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين وتوفير المزيد من المرونة في انتقال العامل الأجنبي من عمل إلى آخر».يشار إلى ان اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة والتي تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل اجتمعت مؤخراً لمناقشة مختلف متطلبات قطاع الصالونات النسائية، قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، قطاع الترويج والمعارض والمؤتمرات، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من نسب البحرنة مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل (رئيس اللجنة الثلاثية) أسامة العبسي ان اللجنة تعاود دراسة نسب البحرنة وفق التوجيهات السامية للقيادة العليا، وبما يسهم في تحفيز الانتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين، وأكد أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول الى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الاطراف.وأشاد بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين البحرينيين وجعلهم الخيار الأول، ناهيك عن كون التجار شركاء فاعلين في مجمل عمل ومنجزات الهيئة، وأشاد بدور الغرفة الفاعل في النهوض بالقطاع الاقتصادي بالمملكة والاسهام في تطوير مختلف جوانب الاقتصاد الوطني فيما يحقق المصالح الوطنية لجميع أطراف المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها احدى الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة، ومع وزارة التجارة.وكان العبسي قد اقترح تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة والهيئة، تتولى تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ التشاور بين الشركاء في قطاعات الانتاج.من جهته استعرض ابراهيم زينل متطلبات إعادة تحديد نسب البحرنة في مختلف قطاعات السوق بحسب المستجدات والمتغيرات، خاصة وأن نسب البحرنة مرّت عليها أربع سنوات على إجراء التحديث الأخير.وأشاد زينل بالمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع غرفة التجارة وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤولو الهيئة لحل أية اشكالات قد تطرأ، وبتفهم الهيئة لمتغيرات سوق العمل وبالمرونة التي تتعاطى فيها مع المتغيرات بمرونة عالية وسرعة تتناسب واحتياجات السوق.
