أعلنت شركة نخيل العقارية التي كانت في صلب أزمة دبي المالية، أمس، أنها ستدفع جميع ديونها المستحقة للمصارف البالغة 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) قبل أوانها، وذلك بحسب "الفرنسية".
وقال علي راشد لوتاه، رئيس الشركة للصحافيين: "إن المبلغ الذي سندفعه سيغطي جميع الأقساط المجدولة حتى عام 2018". مضيفا أنه سيتم دفع المبلغ المستحق بمجمله، على الرغم من إعلان نخيل سابقا أنها ستدفع 1.65 مليار دولار هذا الصيف.
يذكر أن هذه الشركة التي قامت بتطوير جزر النخيل وجزر العالم الاصطناعية، ستقوم بدفع ديونها المستحقة للمصارف عبر استخدام مواردها الخاصة.
وقال لوتاه إن "المال الذي سيتم دفعه تم جمعه من إيرادات نخيل الخاصة وليس من صندوق الدعم الحكومي".
ويستحق القسم الأكبر من ديون الشركة (6.8 مليار درهم) في أيلول (سبتمبر) 2015، ثم تليها 200 مليون درهم في 2016 و900 مليون درهم في 2018.
وكانت "نخيل" قد كدست ديونا ضخمة خلال خمس سنوات من النمو السريع في القطاع العقاري للإمارة قبل الأزمة الحادة التي ضربتها في 2009.
وكانت نخيل في السابق جزءا من مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة التي هزت الأسواق العالمية عندما طلبت في خريف 2009 تجميد استحقاقات ديون قيمتها 24.9 مليار دولار.
وتدخلت حكومة دبي لإنقاذ المجموعة مستعينة بدعم مالي بـ 20 مليار دولار حصلت عليه من إمارة أبوظبي.
وتستفيد "نخيل" حاليا مع الانتعاش القوي الذي يشهده اقتصاد دبي، حيث يستمر النمو في قطاعات التجارة والنقل والسياحة بعد انكماش اقتصادي بلغ نحو 2.9 في المائة في 2009.
وبدوره انتعش قطاع العقارات في دبي بعد أن انهار في خضم الأزمة المالية العالمية.
كما ارتفعت أسعار العقارات بقوة في دبي مجددا بفضل عودة الطلب وفرض الإمارة نفسها كملاذ آمن في خضم الاضطرابات التي تعم الشرق الأوسط.
