موريتانيا – الحصول على إعفاء ديون من البنك "الإفريقي" بقيمة 200 مليون دولار
أعلن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم عن ارتياحه للنتائج التي سماها “جيدة” والتي حققتها الحكومة الانتقالية في مجال تقويم المالية العامة وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية وتوطيد قواعد الحكم الرشيد.وجاء في بيان صادر عقب اجتماع المجلس العسكري في دورة جديدة أن المجلس يهنئ الحكومة الانتقالية على النتائج المحصلة والتي “مكنت بلادنا على وجه الخصوص من الاستفادة من مبادرة الحد من الديون متعددة الأطراف”.
وألزم المجلس الحكومة بمواصلة الإصلاحات الجارية من أجل الاستفادة المثلى مما سماها الآفاق الاقتصادية المستقبلية الواعدة وتسريع النمو بغية المكافحة الفعالة للبطالة والفقر ومواجهة تحديات المستقبل.وفي بيان منفصل، هنأ الرئيس العقيد أعلي ولد محمد فال، الشعب الموريتاني بمناسبة إعفاء البنك الإفريقي للتنمية ديونه المستحقة على موريتانيا، والبالغة 220 مليون دولار.
وجاء قرار البنك بعد قرار مماثل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاكتمال مسلسل إلغاء ديون موريتانيا في إطار مبادرة مجموعة الثمانية الرامية إلى تخفيض المديونية المتعددة الأطراف.ووجه ولد فال شكره إلى كافة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على تعبئتهم لمصلحة قرار إعفاء هذه الديون.واعتبر أن قرار البنك الإفريقي للتنمية يعد مكسباً مهماً يأتي تتويجا للجهود التي بذلها نظامه منذ تغيير الثالث أغسطس/ آب ،2005 في مجال الحكم الرشيد والديمقراطية ومكافحة الفقر، وذلك حسبما أوردته صحيفة الخليج الإماراتية.
ومن جهة أخرى، تعهد الشيخ سالم بقشان رئيس مجموعة بقشان للتنمية والاستثمار السعودية الذي يزور موريتانيا حاليا بالمزيد من الاستثمارات في موريتانيا في ميادين مختلفة.وأعلن عقب لقائه الرئيس ولد فال أمس الأول بالقصر الرئاسي بنواكشوط أن مجموعته ستفتح مكتبا في موريتانيا لدراسة جميع مجالات الاستثمار، ووعد باستثمارات أخرى في البلاد.ووقعت المجموعة أمس مع الحكومة الموريتانية اتفاقية للتنقيب وتقاسم الإنتاج النفطي في مقاطع بحوض “تاودني” وسط البلاد.
على صعيد ثان، أعلن وزير الصيد البحري الموريتاني، سيدي محمد ولد سيدينا، أمس، أن بلاده وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مائة وثمانية ملايين يورو•الوزير الموريتاني قال، في مؤتمر صحافي بنواكشوط، إن توقيع الاتفاق الذي يسمح لمائة وخمسين باخرة صيد أوروبية بالاصطياد في المياه الإقليمية الموريتانية، تم على أساس نتائج دراسة علمية أعدها مختصون موريتانيون وتصب في مصلحة الشعب الموريتاني•
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق الجديد يحد من الجهد السابق للصيد بنسبة خمسة وأربعين بالمائة، ويمكن الأوروبيين من الحصول على رخص صيد لعينات الأعماق تستهدف القشريات والرأس قدميات، بسقف اصطياد محدد في أربعمائة وخمسين ألف طن•وأضاف أن الاتفاق الجديد والأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق، معاوية ولد الطايع، يسمح باستفادة الموريتانيين من زيادة في نسبة العمال على البواخر الأوروبية، كما ينص الاتفاق الجديد على وجود مائة وخمسين ضابط بحري موريتاني على هذه البواخر•
وينتظر أن يبدأ العمل بالاتفاق الجديد الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع نهاية العمل بالاتفاق السابق الذي لم يكن يدفع خلاله الأوروبيون لموريتانيا أزيد من ستة وثمانين مليون يورو سنويا•
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
