قررت الحكومة الموريتانية زيادة رواتب الوزراء بنسبة بلغت نحو 700 بالمائة . وقالت مصادر وزارة المالية:" إن المرتب الشهري للوزير ارتفع من نحو 520 إلى ما يعادل 3500 دولار".
ولم توضح المصادر أسباب هذه الزيادة الكبيرة، لكن الصحف المحلية أكدت أن القرار يهدف للحد من الفساد الإداري واختلاس المال العام. وتتهم المعارضة كبارالمسؤولين في الحكومة بالفساد واختلاس المال العام.
وكانت محكمة بالعاصمة نواكشوط وجهت اتهامات بالفساد العام الماضي لأربعة مسؤولين حكوميين، وألزمتهم بإعادة أكثر من مليون دولار اختلسوها من أموال برنامج لمساعدة ضحايا الجفاف.
يشار إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 400 بالمائة في يناير الماضي, كما أعلنت علاوة شهرية غير خاضعة للضريبة تبلغ حوالي 30 دولارا للموظفين العموميين.
وتأمل موريتانيا في أن تصبح غنية بعد أن اكتشفت مؤخرا مكامن نفطية بحرية من المنتظر أن يبدأ الإنتاج فيها بحلول نهاية العام.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
