أعلنت موريتانيا على لسان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد ديدي عن استمرار حكومة بلاده في سياسة الخصخصة الشاملة والوشيكة لجميع القطاعات الإنتاجية.وأكد الوزير الموريتاني في تصريح أدلي به بعد عودته من باريس حيث ترأس الندوة الموريتانية حول الفرص الإستثمارية في موريتانيا أن الآفاق الاقتصادية المفتوحة في موريتانيا واضحة وآمنة ومضمونة النتائج.
وكان الوزير الموريتاني قد دعا في عرض أمام ندوة فرص الاستثمارات في موريتانيا التي اختتمت يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفرنسية المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في موريتانيا التي تستعد لولوج نادي الدول المصدرة للنفط بعد عشرة أشهر من الآن.
وتأمل الحكومة الموريتانية أن يتوسع الإستثمار الفرنسي في موريتانيا الموجود في قطاعات البنوك والتأمين، ليشمل مجالات اخرى.وأضاف الوزير الموريتاني مخاطبا جمعا من رجال الأعمال الفرنسيين :" إن موريتانيا ذات الثروات المعدنية والبحرية الهائلة تعتبر وجهة هامة لرأس المال الفرنسي اليوم خاصة وأن الحكومة الموريتانية هيأت الظروف المناسبة للإستثمار من بني تحتية وإصلاحات مصرفية وقضائية وتأمينات ومحفزات وتسهيلات لا تنحصر للمستثمرين".وأعرب الوزير الموريتاني عن أمله في مساعدة موريتانيا علي الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الفرنسية في استغلال بترولها لصالح تنمية اقتصادية ثابتة تركز علي المستقبل، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة القدس العربي.
وفي إطار الإصلاحات الإقتصادية الموريتانية أكد تقرير عرض على ندوة فرص الاستثمارات في موريتانيا التي أنهت أعمالها بباريس أن الحكومة الموريتانية بصدد خصخصة جميع القطاعات الانتاجية بما فيها البنوك والتأمينات والمواصلات حتى يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره كاملا في العملية الإقتصادية الوطنية.وشدد التقرير على أن الحكومة تأمل بقناعة تامة في أن يتولى المستثمرون الخصوصيون والأجانب جميع قطاعات الإنتاج لتتفرغ الدولة للمهام التقليدية كالأمن والإدارة والدفاع.
ودعا التقرير المستثمرين الأجانب للتوجه الي موريتانيا مؤكدا أن الحكومة مستعدة لوضع جميع إمكاناتها تحت تصرف الراغبين في استكشاف فرص الاستثمار في موريتانيا قبل اتخاذ قرارات بولوج الساحة الموريتانية.
على صعيد ثان، قرر الاتحاد الاوربي تخصيص مبلغ 250 مليون اوقية في اطار دعمه لبرامج مفوضية الامن الغذائي لاقامة اول قطب تنموي ببلدية ودان بولاية آدرار. واوضحت مفوضية الامن الغذائي ان هذه العملية تدخل في نطاق تنفيذ بنود سياسة مكافحة الفقر الرامية الى إقامة مشاريع مدرة للدخل وتوفير البنى تحتية حديثة داخل البلاد لتثبيت السكان في مواطنهم الأصلية.
وقد تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تقضي باقمة هذا القطب في ودان من قبل عمدة البلدية السيد الداده ولد اسلام مع السيد بمب ولد لفرك مدير البرمجة في وكالة تنفيذ المشاريع الصغيرة التي تتولى الإنجاز وبمحضر حمود ولد اعل مفوض الأمن الغذائي واريك باكي سفير الاتحاد الاوربى في نواكشوطا. ويرمي القطب الى توفير الماء الصالح للشرب لسكان ودان بشكل دائم وإنشاء طرق تسهل الوصول إلى المدينة والتنقل داخلها ودعم نشاط المواطنين الرعوى والزراعي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
