أكد اقتصاديون ومصرفيون ومسؤولون في القطاعين العام والخاص ان الموازنة العامة للدولة للعام الحالي تواكب المتغيرات المحلية والعالمية الاقتصادية وتتعامل بواقعية مع أي تحديات غير متوقعة، مشيدين بمستوى الإنفاق المقدر والإيرادات المتوقعة.
وأوضحوا ان موازنة 2010 التي يبلغ حجم الإنفاق المقدر فيها 7.180 مليار ريال تعد أعلى موازنة في تاريخ السلطنة وتواكب احتياجات القطاعات المختلفة وتراعي النمو الذي يسعى إليه القطاع الخاص، كما انها تركز أيضا على التنمية البشرية من خلال رفع مخصصات التعليم والصحة إلى 1.168 مليار ريال بزيادة تصل إلى 106 ملايين ريال عن المخصصات المعتمدة في موازنة العام الماضي.
ونوهوا بتقديرات النمو للاقتصاد الوطني خلال العام الحالي والتي تبلغ 6.1% بالأسعار الثابتة و18.4% بالأسعار الجارية، مؤكدين ان الاقتصاد الوطني قادر على تحقيق هذه النسبة مدعوما بالارتفاع المتوقع في أسعار النفط وتحسن الإيرادات غير النفطية.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
