اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2015 بإجمالي مصروفات بلغ حوالي 1.061 مليار درهم، و وإيرادات تقديرية بلغت 1.061 مليار درهم.
وأصدر سموه مرسوما أميريا بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة الإمارة للسنة المالية 2015 يعمل به اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية إن الموازنة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالاهتمام بمشاريع البنية التحتية والتنموية في الإمارة، إضافة إلى التركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تكون أداة لتحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة وتحسين أداء الجهات الحكومية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات وأحسنها جودة في جميع المجالات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
وأضاف أنها الموازنة الأولى التي تأتي بعد اعتماد استراتيجية ورؤية عجمان 2021 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى إدراج البرامج والمبادرات الواردة بها كافة لتتواءم مع استراتيجية ورؤية الإمارة ولتكون عاملا أساسيا في تحقيق أهدافها.
وأكد الشيخ أحمد أن موازنة عام 2015 شهدت نموا بنسبة 23.44 ٪ عن موازنة عام 2014 ، موضحا أن النمو في المصروفات جاء نتيجة توجه الحكومة بالاهتمام بالمشاريع التنموية للإمارة، فيما جاءت الإيرادات نتيجة فتح قنوات وروافد جديدة لاستثمارات الإمارة.
وتمت توزيعات اعتمادات الموازنة بنسبة 33 ٪ لقطاع الشؤون الاقتصادية و 32 ٪ لمشاريع الإسكان ومرافق المجتمع و22 ٪ لقطاع الخدمات العمومية و13 ٪ لقطاع النظام وشؤون السلامة العامة.
وأوضح أنها المرة الأولى التي تصدر الموازنة وتعتمد من صاحب السمو الحاكم قبل بداية العام المالي الجديد وهذا نتيجة لتبني أفضل الممارسات العالمية والعلمية في إعداد الموازنة وتوافر المورد البشري المؤهل لذلك.
وأشار ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية إلى أن حكومة عجمان تعد موازناتها وفق لموازنة البرامج والأداء منذ عدة سنوات، والتي تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق فيما تلقي الضوء على العمل، الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما خطط له.
وبين الشيخ أحمد بن حميد أن هذا الأسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.
وثمن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي العهد ودعمهما جهات حكومة عجمان كافة والتي كان لها الأثر الملموس والدور الإيجابي الذي يستشعره مواطنو الإمارة والمقيمون فيها.
