اعتمد عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الموازنة العامة للإمارة خلال 2016 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 20.3 مليار درهم.
وتبنت الموازنة الجديدة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة، وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
واشتملت موازنة الشارقة لعام 2016، على زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي بنسبة 2% مقارنة بموازنة 2015، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة.
وأكد رئيس “دائرة المالية المركزية” الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أنه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن محمد، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للإمارة، استندت الموازنة العامة للشارقة على الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي تقوم أساساً على الاستمرار في التحفيز الاقتصادي لضمان زيادة معدلات النمو.
وأضاف أن، الموازنة ركزت على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم، والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يسهم في ضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين.
يذكر أن، الموازنة العامة للشارقة تاتي في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، أبرزها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي انعكس سلباً على قدرة العديد من الحكومات في الاستمرار بزيادة معدلات الإنفاق الحكومي، وتوفير الاحتياجات المالية لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
اقرأ أيضاً:
11٪ معدل النمو التراكمي لاقتصاد الشارقة في 10 سنوات
الشارقة: تعزز التوطين في القطاعات الاقتصادية
استثمارات القطاع الخاص في الشارقة تنمو بنسبة 10%
الشارقة تعتزم جذب 10 ملايين زائر سنوياً بحلول 2021
