وافق مجلس الوزراء الاماراتي على مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية بإجمالي اعتمادات بلغ 46.2 مليار درهم من دون عجز، وخصص 23.5 مليار درهم بنسبة 51 % من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، و18.5 ملياراً للشؤون الحكومية و3.4% للمصاريف الاتحادية و2.1% للأصول المالية.
وبلغت اعتمادات برامج التعليم العام والعالي والجامعي 9.8 مليارات درهم بنسبة 21 %، و3.7 مليارات درهم للقطاع الصحي، ورصدت الموازنة 1.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء الاماراتي على مشروع الدورة الثانية لخطة الميزانية الاتحادية للأعوام 2014 – 2016، بإجمالي اعتمادات بلغ 140 مليار درهم، وبزيادة 15% عن الدورة الأولى.
وأكد مجلس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية دعم “دبي إكسبو 2020″ معلناً استعداد الحكومة الكامل لاستضافة هذا الحدث العالمي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “إن التعليم يحتل أولوية وطنية في الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية كافة”، وشدد على أن المال العام أمانة، ووجه الوزراء والمعنيين عبر “تويتر” بضرورة إنفاق الموارد المالية بشكل فعّال، وبما يخدم المواطنين بشكل مباشر.
