كشفت مجلة "فوربز العربية" في عددها الأخير لشهر نسيان/ أبريل عن قائمة "أغنى أثرياء العرب لعام 2009"، حيث بلغ عدد أثرياء العرب 34 مليارديراً، بمجموع ثروات تقدّر بنحو 115.8 مليار دولار، مقارنة بـ177.6 مليار دولار في العام الماضي، أي بإنخفاض 35%.
وتمكّنت دولة الإمارات من إحتلال المرتبة الثانية عربياً بـ 6 مليارديرات ومجموع ثروات يصل إلى 21.4 مليار دولار. واللافت في قائمة هذا العام دخول الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ليحتل الترتيب الثامن عربياً بثروة إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار والمرتبة الـ 104 عالميا ليصل عدد المليارديرات الإماراتيين إلى 6 بعد خروج الملياردير مهدي التاجر.
ويعتبر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يتولى منصب وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أحدث المليارديرات في منطقة الخليج إضافة إلى كونه أول أعضاء العائلة الحاكمة في أبوظبي الذي يتّجه إلى خوض مجال الإستثمار بإسمه الخاص. وبرز الشيخ منصور كمستثمر عالمي كبير في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي عندما إستحوذ على نادي كرة القدم الإنكليزي "مانشستر سيتي" (Manchester City) بصفقة بلغت 300 مليون دولار، مما أعطى النادي الذي يتمتّع بقاعدة شعبية واسعة دفعاً للإرتقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما توسّع نطاق إستثمارات الشيخ منصور في المملكة المتّحدة عندما ساهم في إنقاذ "بنك باركليز" (Barclays) بعد أن أوشكت الحكومة البريطانية على تأميمه وذلك بالتعاون مع "الصنادق الإستثمارية السيادية في قطر"، حيث تمّ تقديم سيولة بقيمة 9.6 مليار دولار.
وإحتلّ عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لـ "بنك المشرق" الذي يعدّ أحد أكبر بنوك التجزئة في الإمارت، المرتبة الأولى إماراتياً والرابعة عربياً والـ 57 عالمياً بثروة تقدّر بنحو 7.8 مليار دولار على الرغم من حالة الركود التي يشهدها القطاع المصرفي والتي تسبّبت بإنخفاض أسهم بنك المشرق بنسبة 18٪ من حزيران/ يونيو من العام 2008 وحتى الآن.
أمّا المرتبة الثالثة إماراتياً فكانت من نصيب ماجد الفطيم بثروة بلغت 3 مليار دولار ليحتل المرتبة الـ 12 عربياً والـ 205 عالمياً. وإشتهر الفطيم، الذي تتركّز إستثماراته بشكل رئيسي في مجال العقارات وتجارة التجزئة، بإدخاله التزلج على الجليد إلى صحراء دبي، كما يعمل حالياً على توسيع نطاق إستثماراته في كل من البحرين وعمان والسعودية وسوريا ولبنان واليمن. ويعود له الفضل في تأسيس سلسلة المتاجر الأسرع نموّاً في منطقة الخليج من خلال مشروعه المشترك مع سلسلة المتاجر الفرنسية "كارفور" (Carrefour).
كما جاءت في المرتبة الرابعة إماراتياً عائلة سيف الغرير بثروة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار مكّنتها من إحتلال المرتبة الـ 16 عربياً والـ 224 عالمياً. وتمتلك عائلة الغرير شهرة واسعة في مجال تجارة التجزئة من خلال "مجموعة الغرير" التي تضمّ بعض أهم مراكز التسوّق الراقية في دبي، كما ساعدت سوق التجزئة المزدهرة في المنطقة على توسّع أعمال المجموعة. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، وضع الغرير خطّة لحملة ترويجية واسعة النطاق بهدف مواجهة إنعكاسات الأزمة على السوق الإماراتي وجذب المزيد من عملاء التسوّق إلى دبي.
وفي المرتبة الخامسة إماراتياً جاء عبد الله الفطيم بثروة بلغت 1.8 مليار دولار ليحتل المرتبة الـ 22 عربياً والـ 397 عالمياً. ويعمل عبد الله الفطيم في مجال تجارة السيارات من خلال التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" (TOYOTA)، هذا بالإضافة إلى إمتيازاته الحصرية في توزيع عدد من الأسماء التجارية الكبيرة بما فيها "أيكيا" و(IKEA) و"آي . بي . إم" (IBM).
أما رجل الأعمال خلف الحبتور فجاء في المرتبة السادسة إماراتياً والـ 29 عربياً بثروة بلغت 1.1 مليار دولار وضعته في المرتبة 647 عالمياً. وساهمت إستثمارات الحبتور في مجال الفنادق الفاخرة والمستشفيات في تعزيز مكانته في قطاع البناء بالإضافة إلى نشاطاته في مجال تجارة السيارات، حيث يعدّ الوكيل الحصري في الإمارات لكل من سيارات "أستون مارتن" و"بينتلي" و"ميتسوبيتشي".
وأوضحت مدير تحرير "فوربز العربية"، خلود العميان، إن أرقام الثروات العربية تتيح إمكانية معرفة إتّجاه البوصلة الاستثمارية، إنطلاقًاً من كون هذه الأرقام والحقائق مؤشراً وصورة مصغّرة عن واقع الإستثمار والأوضاع المالية في العالم العربي.
وحافظت السعودية، مملكة أثرياء العرب، هذا العام على مركز الصدارة في عدد المليارديرات عربيّاً، والذي بلغ 14 مليارديراً بمجموع ثروات يصل إلى 60.5 مليار دولار، حيث تصدّر القائمة الأمير السعودي، الوليد بن طلال، بثروةٍ بلغت 13.3 مليار دولار ليحتل المرتبة الـ22 على القائمة عالميّاً، متراجعاً عن مركزه العام الماضي في المرتبة الـ19 بثروةٍ بلغت 21 مليار دولار، حيث فقد هذا العام من ثروته 8 مليار دولار.
وتراجع لبنان الذي كان العام الماضي في المرتبة الثانية عربيًّا، بعدما خسر 4 مليارديرات (نازك الحريري، وهند الحريري، وسعيد خوري، وحسيب صباغ)، ليحتفظ هذا العام بـ3 فقط، ثم جاءت بعده مصر التي خسرت سميح ساويرس، واحتفظت بـ 3 مليارديرات.
وقالت العميان: "إن عدد الملياديرات العرب في عالمنا العربي يدل على حالةٍ من الإستقرار النسبي في الإقتصادات العربية. فوجود 34 مليارديراً عربيّاً بمجموع ثرواتٍ يفوق الـ100 مليار دولار برغم كل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتذبذبة التي شهدتها المنطقة على مدى السنوات الماضية، يؤكّد إمكانية مواصلة الإستثمار لتجاوز الأزمة الراهنة بغض النظر عن انخفاض مجموع الثروات العربية بنسبة 35% عن العام الماضي، والذي يعدّ أمرًا طبيعيًّا في ظل الأزمة مقارنةً بالدول الأخرى مثل روسيا والهند وتركيا، الدول الثلاث التي ضربتها الأزمة المالية العالمية بشدةٍ، والتي خسرت نحو نصف مليارديراتها خلال عامٍ واحدٍ."
وأكدت العميان أنّ أهمية قراءة الأرقام التي جاءت في القائمة لا تكمن في كونها مؤشرًا على قيمة الثروات الفردية العربية فحسب، بل في تقديمها أسباب زيادة هذه الثروات أو أسباب إنخفاضها. وشهدت الثروات العربية مؤخراً إنخفاضاً بنسبٍ متفاوتةٍ، في حين ارتفعت ثرواتٌ قليلةٌ لتُدخل أصحابَها مجدّدًا إلى القائمة، وبالتالي، تعطي هذه القائمة فكرةً واضحةً حول الأسباب الكامنة وراء خروج أحد الأثرياء أو دخول آخر، وتركّز الثروات في قطاعاتٍ معينةٍ أو في دولةٍ ما أكثر من دولةٍ أخرى."
وفي ظل الأزمة الراهنة وإنعكاساتها التي تطال مختلف القطاعات الحيوية بما فيها النفط الذي يعد المعيار الأساسي لقوة الأسواق، إلا أن السعودية ودول الخليج، المعتمدة بشكلٍ أساسيٍّ على النفط، تمكّنت من تحقيق نتائجَ جيدةً أو على الأقل حافظتْ نسبيًّا على جزءٍ كبيرٍ من ثرواتها. ومن هذا المنطلق، يتوقّع العديد من المحللين الماليين نموّاً في الثروات العربية خلال المرحلة المقبلة، مما ينعكس إيجابيّاً على واقع الأعمال والإستثمار في العالم العربي ومنطقة الخليج بصفةٍ خاصةٍ.
وكانت مجلة "فوربز" العالمية قد كشفت في عددها الصادر في آذار/ مارس عن قائمة "مليارديرات العالم 2009" التي يأتي الإعلان عنها عقب الأزمة المالية العالمية التي تسببت في خروج 332 من أصحاب المليارات من التصنيف العالمي منذ آذار/ مارس الماضي، كما عددهم من 1125 إلى 793 مليارديراً.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
