صنف تقرير ممارسة الأعمال 2010، الصادر عن البنك الدولي، إن مملكة البحرين بين أفضل 20 بلد في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
وتمكنت كل من البحرين والمملكة العربية السعودية على حد سواء من الحفاظ على موقعها، حيث أنهما الدولتان الوحيدات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواقعتات في قائمة أفضل 10 دول في العالم. حيث تتصدران منطقة الخليج والشرق الاوسط وشمال أفريقيا باللوائح التنظيمية التي تعزز النشاط التجاري. وكانت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد استطاعت العمل على إصلاح وتيرة الأعمال التنظيمية بشكل أسرع من أي دولة أخرى في سنة من عدم الاستقرار المالي العالمي، حيث تمكنت 17 من أصل 19 اقتصادات تمرير اصلاحات تنظيمية لخلق فرص لأصحاب المشاريع المحلية.
وقال كمال أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "إن استمرار البحرين في الحصول على مركز رفيع في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية يدل على ان لدينا بيئة تنظيمية مجربة ومختبرة ومواتية لإدارة الأعمال. وهذه البيئة هي نتيجة للتدابير المحلية الحكيمة التي اتخذت لدعم رخاء البلاد على المدى الطويل والالتزام بخلق بيئة أعمال جاذبة للشركات العالمية التي تتطلع للوصول إلى الأسواق المتنامية في منطقة الخليج – والتي تناهز قيمتها التريليون دولار أمريكي."
ويعتبر تقرير ممارسة الأعمال 2010 والذي يحمل عنوان "الإصلاح خلال الأوقات الصعبة' السابع في سلسلة من تقارير سنوية تحقق في الأنظمة التجارية وتقارن بينها ومدى إنفاذها عبر 183 اقتصاد فى جميع انحاء العالم. حيث يتم قياس اللوائح التي تؤثر على 10 مراحل من دورة حياة الأعمال لتحليل النواتج الاقتصادية وتحديد ماهية الإصلاحات الفعالة، ولماذا. وقد تم تصنيف البحرين بين أفضل 25 اقتصاد عالمي اعتمادا على عدد من التدابير:
• التعامل مع تراخيص البناء : المرتبة 14 (الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
• توظيف العمال: المرتبة 13 (الأولى في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا)
• تسجيل الأملاك: المرتبة 22
• دفع الضرائب: المرتبة 13
ولم يدرس تقرير ممارسة الأعمال جوانب أخرى لبيئة الأعمال التجارية والتي تعنى بالشركات والمستثمرين، مثل الاقتصاد ونوعية البنية التحتية وظروف الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فإن تقريرا آخر نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق من هذا الأسبوع صنف بيئة الاقتصاد الكلي في مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بين الاقتصادات الأكثر استقرارا على مستوى العالم (صعودا من المرتبة 20 عام 2008). كما سلط تقرير التنافسية العالمية 2009-2010 ، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء أيضا على تحسينات هامة في المملكة في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب والممارسات في سوق العمل، بالإضافة إلى بنية المملكة التحتية القوية والتي دعمتها عدة مشاريع جديدة مثل منطقة البحرين اللوجستية وميناء خليفة بن سلمان.
وقد اتخذت البحرين عددا من التدابير التي تهدف للحفاظ على النمو والازدهار الذي عملت المملكة على تغذيته لسنوات عديدة، بما في ذلك السياسات المالية الحكيمة، والاستراتيجية طويلة المدى لتنويع الاقتصاد والالتزام بأعلى المعايير الدولية. وهذا النهج هو المكرس في رؤية البحرين لعام 2030، وفي الرؤية الاقتصادية الوطنية، والملتزم بالحفاظ على بيئة العمل المثلى التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي رفع مستويات المعيشة في نهاية المطاف من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.
ويعتبر تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الاحدث في عدد التصنيفات المستقلة والتي وضعت البحرين في مرتبة عالية. فحسب مؤسسة هيريتيج / مؤشر الحرية الاقتصادية من وول ستريت جورنال لعام 2009 تعتبر البحرين الأولى في الحرية الاقتصادية بين دول الشرق الأوسط وفي المرتبة 16 عالميا- و هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تظهر في قائمة أفضل 20 دولة. في آذار / مارس، صنفت فوربس البحرين كأفضل دولة لإنجاز الأعمال في منطقة الخليج وفي المرتبة 33 من بين 127 من اقتصادات العالم في تقرير أفضل مراكز الأعمال لعام 2009.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
